الوطنية للانتخابات: سنمضي قُدمًا لإنجاح الاستحقاق الدستوري
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم ( 426 لسنة 2023 )، بتعيين خمسة من السادة المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لإثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات
يتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات:
المستشار/ حازم بدوي – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من:
- المستشار/ أحمد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، نائبًا لرئيس الهيئة
- المستشار/ محسن دردير - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار/ محمد عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الاستئناف
- المستشار الدكتور/ محمد الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ محمود رشيد - نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار الدكتور/ عبد الحميد نجاشي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ محمود عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار/ شريف حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
- المستشار/ هاني جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
حضر الاجتماع المستشار/ أحمد بنداري - رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
استهل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالمستشارين أعضاء المجلس، وثمّن عاليًا الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار/ وليد حمزة رئيس الهيئة السابق والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدي، ومراد فكري، وعبد السلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
أكد المستشار حازم بدوي، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدًا مضنيًا بُذل في هذا الصدد، وأن المجلس الحالي سيمضي قُدمًا لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لكي تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
استعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية، التي انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، للقيد في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس في ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
يحدد الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون، أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية، ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
تابع أحدث الأخبار عبر
