أولها الوفاة.. 3 حالات تنقضي بسببها الدعوى الجنائية نهائيًا

حدد قانون العقوبات المصري 3 حالات بعينها إذا توافرت في أي مرحلة من مراحل التقاضي، يلتزم القاضي بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم.

أول هذه الحالات، نصت عليها المادة 14 من قانون العقوبات بقولها: «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"

طبقا لقانون العقوبات نصت المادة 15 على: " أن الدعاوى الجنائية في مواد الجنايات تنقضي بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة مالم ينص القانون على ذلك.

كما نصت المادة 17 من قانون نفسه على : " عدم انقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد".

تهريب أجهزة اتصالات محظورة

في واقعة مماثلة، قضت محكمـــــة المختصة، في 25 مايو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمحاولة تهريب أجهزة اتصالات محظور تداولها بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمضي المدة. 

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "رمضان. ق"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بمحاولة تهريب أجهزة اتصالات محظور تداولها بقصد بيعها دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

غرامة وتعويض

وفي جلسة 30 يناير 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، وألزمته بتعويض يعادل مثلي قيمة المضبوطات وبمصادرة المضبوطات وألزمته بدفع المصاريف الجنائية

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، ودفع محام المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات.

عدم إعلان المتهم بالحكم

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بأوراق القضية مرور أكثر من 3 سنوات، بين تاريخ الحكم في 30 يناير 2016 ، وبين التقرير بالمعارضة على هذا الحكم في 15أبريل 2019، فضلاً عما ثبت بالشهادة الصادرة من الإدارة الجنائية، والتي أفادت بعدم إعلان المتهم بالحكم الأمر الذي يدل على أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم.

مخالفة أمر توريد

كما قضت محكمـــــة المختصة، في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام صاحب شركة توكيلات جارية بالغش ومخالفة أمر توريد كمية من السيراميك لشركة مقاولات بألوان غير المتفق عليها بينهما.

كان رضا طه، صاحب الشركة العربية للهندسة والمقاولات، حرر بلاغا بقسم شرطة حدائق القبة، أفاد فيه بأنه عقب شراء شركته كمية من السيراميك من الشركة الدولية للتوكيلات التجارية فوجئ باختلاف اللون على نحو مخالف لأمر التوريد، مما أصاب الشركة بخسائر مادية كبيرة.

أقر المتهم "صبحي. ص"، صاحب شركة توكيلات تجارية، في محضر الشرطة، بأن الشركة الشاكية هي شركة مقاولات، وكان يجب أن تحتاط لكل ما جاء بالتحذيرات والتعليمات المدونة على كرتونة السيراميك.

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 

بعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم والاطلاع على كافة أوراقها، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن آخر إجراء اتخذ في مواجهة المتهم كان عند سؤاله في المحضر المؤرخ في 9يوليو2012، وبعدها ظلت أوراق القضية بحوزة النيابة العامة دون اتخاذ أي إجراء في مواجهة المتهم لأكثر من 3 سنوات إلى أن قدم المتهم للمحاكمة بتاريخ 2 ديسمبر 2018، أي أنه مضى أكثر من 3 سنوات بين وجود الأوراق في حوزة النيابة العامة، وبين تقديمه للمحاكمة دون اتخاذ أي إجراء قاطع.

تابع أحدث الأخبار عبر