القضاء الإداري يفصل في إسقاط عضوية عماد النشار من اتحاد الكتاب

تقدم المحامي محمد حامد سالم، وكيلًا عن عماد النشار، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي حقوق وحريات بمجلس الدولة ، طالب فيه بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجه.

القضاء الإداري يفصل في إسقاط عضوية عماد النشار من اتحاد الكتاب

حمل الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق. وأختصم رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بصفته.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق.

وكان سالم وكيلا عن النشار أقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وطالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ 14/12/2021 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية، وتم إعلانه به، وإخطار النقابة بعدم التعامل معه.

وتابعت الدعوى أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية لإجراء الانتخابات يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، حيث تم منعه من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا بحجة صدور قرار بإسقاط عضويته ونعي على هذين القرارين مخالفتهما القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.

تابع أحدث الأخبار عبر