«كاريكاتير الحادثة».. فرحة الأمهات بعد حبس مرتضى منصور

«رجل يطالع صحيفة يومية التي تصدّر صفحتها الأولى مانشيت «حبس مرتضى منصور» وتقف زوجته وتنظر له مبتسمة وتعلق: (ده عيد الأم ده ولا إيه؟!).. هكذا تفاعل «كاريكاتير الحادثة» مع قرار محكمة النقض، أمس، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي، وتأييد حكم الحبس.

لا نية لتنازل محمود الخطيب

كان محمد عثمان، محامي النادي الأهلى، أكد أنه لا نية لتنازل الكابتن محمود الخطيب، عن قضيته ضد مرتضى منصور، مضيفًا، أن هناك كثير من المفاجآت التي تنتظر مرتضى منصور، سيعلن عنها قريباً، مشيراً إلى أن مزيد من القضايا تنتظره، وبالتالي مزيد من الأحكام والعقوبات.

رفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 

كانت محكمة النقض قضت، أمس السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت المحكمة بتأييد حبس رئيس الزمالك حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وكان مرتضى منصور قد حضر بنفسه أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا أساسيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.

واستعرض مرتضى منصور، الذي ترافع بنفسه في الطعن المقدم منه، 12 دفعا في معرض الطلب ببراءته وإلغاء حبسه.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم من مرتضى منصور.

تفاصيل القضية

محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) كانت قد قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض. 

تابع أحدث الأخبار عبر