وزير الداخلية: الارتقاء بحقوق الإنسان كان محل اهتمام رئيس الجمهورية
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن الوزارة طورت أسلوبها فى العمل عبر استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري.
الارتقاء بحقوق الإنسان كان محل اهتمام رئيس الجمهورية
وأشار وزير الداخلية، إلى إنشاء مركزًا للدراسات الأمنية والاستراتيجي يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس تلك الاختصاصات مربوط بشبكة مؤمنة وغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن حتى يتم جمع المعلومات وتحليلها ووضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر، والتنبؤ بالقضايا ذات البعد الأمني أو التي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا، ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها والتي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات الأمنية.
وأكد وزير الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن؛ أن الارتقاء بحقوق الإنسان كان محل اهتمام رئيس الجمهورية، وأصبح جزء من مناهج التدريس والفرق التدريبية هي ثقافة حقوق الإنسان وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة في قواعد التعامل مع ذوي الإعاقة غير المرئية وهي ما كانت تسبب حالة من الاستياء في أوساط ذوي الهمم، فتم تيسير جميع الخدمات لذوي الهمم وكبار السن.
وقال "إن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بضرورة تحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات نافعة لتكون فرصة لمن يدخل يؤدي العقوبة أن يصبح عنصرا صالحا في المجتمع"، موضحا أن الرئيس قرر تسميتها مراكز الإصلاح والتأهيل، وقرر أن تكون مراكز مجمعة تصلح وتُقوم السلوكيات والأفكار وتؤهل النزيل، ليكون عنصرا صالحا، سواء كان يمتلك مهنة أو لا يمتلك".
كما أوضح أنه تم إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل في وقت قياسي، وهو عامين، إلى جانب هدم 26 سجنا عموميا وتسليمهم للدولة، مضيفا أن القيمة السوقية لتلك السجون والمنشآت الشرطية التي تم الانتقال منها إلى مواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي لم يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية خلال عمليات الإنشاء.
وأكد وزير الداخلية، في ختام كلمته، أهمية الدور المجتمعي، بتوجيهات الرئيس السيسي، بأن تصبح الشرطة المصرية بدورها التكافلي والمجتمعي جزء من المجتمع.. ونوه في هذا الإطار، بإنشاء منظومة "أمان" بمراكز ثابتة ومتحركة ويباع فيها لمتوسطي ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة، إلى جانب مبادرة "كلنا واحد" في المرحلة الـ24 منها، ومبادرة "جيل جديد" الموجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية.
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنهم استحدثوا منظومة الملصق الإلكتروني وحافظوا على الهوية البصرية أثناء إنشاء عدد من أقسام الشرطة بالعديد من المحافظات، فضلا عن التوسع في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار اللواء محمود توفيق، خلال كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، إلى أنه تم استحداث وحدات متنقلة لخدمات تجديد التراخيص ونحاول توظيف التكنولوجيا الحديثة للتسهيل على المواطنين بتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال.
وتابع: "هناك تفاعل جيد من المواطنين مع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة"، مشيرًا إلى أن العنصر النسائي أثبت نجاحه في مجال العمل الشرطي، كما نعمل على التطوير الدائم لمناهج أكاديميات الشرطة وندعم العنصر النسائي في الوزارة"، ونعمل على نشر قواعد حقوق الإنسان بين كافة كوادر الشرطة المصرية بشكل فعال.
واستعرض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في كلمته خلال الجلسة، الوضع الأمني عام 2014، موضحا أنه كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، علاوة على هروب أعداد كبير من المسجونين خلال أحداث 2011، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية وتضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، علاوة على انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني في 2011.
وقال وزير الداخلية "إن مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال عامي 2013 و2014، استهدفت كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، وكذا موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي استهدفت تخريب كل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، فضلا عن إطلاق النار العشوائي على المواطنين".
وأضاف: "التحدي الأكبر كان آنذاك، هو سرعة استعادة حالة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة وتطويرها للحصول على مكانتها بين الدول بشكل تستحقه.. وتمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قبل القيادة، علاوة على مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث تمكنا من كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل".
ولفت إلى أن تهديد الإرهاب العنيف انتهى أو انحسر، ولكن لم ينته التهديد لمصر، حيث أن هناك تهديدا من نوع آخر يمكن أن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، وهو حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وتقوم بها جماعة "الإخوان" الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، إضافة إلى بعض العناصر المتعاونة معها، وتلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا.
وأوضح أنه عندما تم الاقتراب من حالة الاستقرار وتحقيق الأمن الشامل، وجه رئيس الجمهورية بأنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار، أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، كما أكد الرئيس السيسي أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها، ووضع الرئيس محاور معينة لكيفية تطوير الوزارة لنفسها، وناقش تفاصيل كل محور.
تابع أحدث الأخبار عبر
