محامي الأهلي لـ«الحادثة»: الخطيب لن يتنازل عن حبس مرتضى منصور

قال محمد عثمان، محامي النادي الأهلى، والكابتن محمود الخطيب، في قضيته ضد مرتضى منصور، والتى تم الحكم فيها على مرتضى منصور بشهر حبس، إن هذا الحكم جاء انتصاراً لدولة العدالة والحق، بعد تأييد محكمة النقض اليوم حكم حبسه شهرا مع النفاذ في القضية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
لا نية لتنازل الخطيب عن قضيته ضد مرتضى منصور
أشار عثمان في تصريحاته لـ «الحادثة»، إلى أنه لا يوجد أي احتمالية لتنازل الخطيب عن القضية التي أقامها ضد مرتضى منصور، وأنه تم ترحيل الأخير بالفعل لتنفيذ العقوبة .
أضاف محمد عثمان، أن هناك الكثير من المفاجآت التي تنتظر مرتضى منصور، سيعلن عنها قريباً، مشيراً إلى أن مزيد من القضايا تنتظر مرتضى منصور وبالتالي مزيد من الأحكام والعقوبات.
رفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
كانت قد قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة بتأييد حبس رئيس الزمالك حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم حبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وكان مرتضى منصور قد حضر بنفسه أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا أساسيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.
واستعرض مرتضى منصور، الذي ترافع بنفسه في الطعن المقدم منه، 12 دفعا في معرض الطلب ببراءته وإلغاء حبسه.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم من مرتضى منصور.
رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور
كانت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، قد عاقبت في شهر أغسطس من العام الماضي، مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بتهمة السب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
ترحيل مرتضي منصور
كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
تابع أحدث الأخبار عبر