النقض تؤيد حبس مرتضى منصور شهرا بتهمة سب الخطيب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم حبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وكان مرتضى منصور قد حضر بنفسه أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا أساسيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.
واستعرض مرتضى منصور، الذي ترافع بنفسه في الطعن المقدم منه، 12 دفعا في معرض الطلب ببراءته وإلغاء حبسه.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم من مرتضى منصور.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، قد عاقبت في شهر أغسطس من العام الماضي، مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بتهمة السب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.

كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.

تابع أحدث الأخبار عبر