بعد التحفظ عليه.. 3 سيناريوهات تنتظر طعن مرتضى منصور
نظرت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن مرتضى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حبسه شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
سب وقذف محمود الخطيب
وكشف المحامي بالنقض محمد رشوان عن 3 سيناريوهات تنتظر القضية وموقف مرتضى منصور على أثرها؛ أولها رفض الطعن وتأييد الحكم على مرتضى منصور، وبالتالي تنفيذ حكم الحبس عليه.
3 سيناريوهات تنتظر طعن مرتضى منصور
وأضاف "رشوان" أن السيناريو الثاني يتعلق بقبول الطعن وإلغاء الحكم وبالتالي إخلاء سبيله.
أما السيناريو الثالث، فهو قبول الطعن ونظر موضوع الدعوى، وبالتالي تأجيل القضية لضم المفردات (المستندات) وحينها، يحق للمحكمة استمرار التحفظ على مرتضى منصور أو إخلاء سبيله.
وتحفظت محكمة النقض، اليوم الخميس، على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحين الفصل في طعنه على حبسه شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وسلم مرتضى منصور نفسه للمحكمة قبيل نظر الطعن، ليتحاشى صدور حكم بعدم قبول طعنه وفقا للقانون.
كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
تابع أحدث الأخبار عبر
