محام الأهلى: ثلاث سيناريوهات متوقعه أمام محكمة النقض فى قضية حبس مرتضي منصور

قال محام النادي الأهلي، محمد محمد رشوان،  اليوم السبت، بأن هناك  ثلاث سيناريوهات متوقعه أمام محكمة النقض اليوم التى تنظر طعن مرتضي منصور على حكم حبسة شهرا ،السلطه لمحكمه النقض بعد أن ترافع رئيس نادي الزمالك امام المحكمه في الطعن المقام منه على حبسه لمده شهر. وتم التحفظ علية لحين صدور الحكم.

 ثلاث سيناريوهات متوقعه أمام محكمة النقض فى قضية حبس مرتضي منصور

وأضاف محامى الأهلى فى تصريحاته لـ" الحادثة"، أن هذه السيناريوهات كالتالى 
١. رفض الطعن وحبس المتهم والتحفظ عليه
٢. قبول الطعن وتعديل العقوبه إلى البراءه أو الغرامه أو الحبس لمده اقل.
٣. قبول الطعن وتحديد جلسه أخرى لنظر القضيه أمام محكمه النقض مع إخلاء سبيل المتهم.
هذه هي السيناريوهات المحتمله جميعا.
على لسان محمد رشوان المحامي

طعن مرتضى منصور ضد حكم حبسه شهرًا

تبدأ محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات 3 طعون لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وتقد مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه.

بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.

في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.

تابع أحدث الأخبار عبر