تغريم صاحب شركة توريدات 30 ألف جنيه بسبب كرسي متحرك
غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 28 أكتوبر 2018، متهم 30 ألف جنيه، لامتناعه عن استبدال كرسي متحرك كهربائي أو رد قيمته للمشتري بعد اكتشافه وجود عيب جسيم فيه بحدائق القبة.
جهاز حماية المستهلك
كان «رزق .ك» تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركة توريدات بحدائق القبة يفيد باكتشافه وجود عيب بكرسى متحرك كهربائى بعد شرائه من الشركة، ومماطلة صاحبها، «سامح .ص» ، في حل المشكلة.
بعدها، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى وتم عرض الجهاز على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتى انتهى تقريرها إلى أن اللحامات الخاصة بالأجزاء جيدة، وأن لوحة الكنترول لاتعمل والبطاريات تالفة، وأن هذه العيوب ناتجة عن سوء تصنيع.
تغريم المتهم 30 ألف جنيه
بمتابعة الشاكي من جانب جهاز حماية المستهلك، أفاد بعدم إزالة أسباب الشكوى، وعليه قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الأوراق على النيابة العامة لاتخاذ قرارها حيال القضية.
وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم والاطلاع على كافة أوراقها، قضت المحكمة في 28 أكتوبر 2018، بتغريم المتهم 30 ألف جنيه، وإلزامه بأن يدفع 10 آلاف جنيه للمدعي على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه أيضا بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
