القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى عزل عبد الله رشدي من الأزهر والأوقاف
قررت محكمة القضاء الإداري، عدم قبول المطالبة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.
دعوى عزل عبد الله رشدي
وكانت الدعوى طالبت بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، كما طالبت بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون.
وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لاستخدام الدين في غير محله.
في سياق قريب، تتداول محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أحد المحامين والمطالبة بحذف قيد وشطب أحمد مهران، محامى الداعية عبدالله رشدي، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، والذى يتضمن رأيها القانوني، وكذا لإتمام التدخل في الدعوى. قال المدعى في دعواه إن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة.
كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للجنحة فقد ارتكب المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.
تابع أحدث الأخبار عبر
