بشرتكِ في خطر
احذر المقلد.. «الجمالية» وكر لمستحضرات التجميل المغشوشة
يتعمد عدد من التجار والباعة الترويج لمستحضرات تجميل مغشوشة التي تشكل ضررًا أو مشكلات صحية على صحة المستهلكين لكونها منتجات مقلدة، وقد يكون الأمر مرتبطًا بمنطقة بعينها كما حدث في الكشف عن قضايا عديدة لغش مستحضرات التجميل في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.
جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية تلقت شكاوى من شركات شهيرة محليًا وعالميًا بشأن لجوء أصحاب محال لعرض منتجات مقلدة تحمل علاماتها التجارية، لتبدأ مرحلة مواجهتها ومعاقبتها وفقًا للقانون.
مستحضرات تجميل مقلدة
في واقعة مماثلة سابقة، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 21 سبتمبر2019، صاحب محل لمستحضرات التجميل بالجمالية، 10 آلاف جنيه، في واقعة بيعه منتجات مقلدة، وعرض مستحضرات تجميل مغشوشة، وحاز منتجات مدون عليها علامة تجارية مقلدة تحاكي العلامة التجارية الأصلية لشركة شهيرة بطريقة تضلل الجمهور، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية.
وفي واقعة ثانية بالجمالية، غرمت المحكمـــــة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، صاحب محل مستحضرات تجميل 20 ألفا لاتهامه ببيع منتجات مغشوشة مدون عليها علامة تجارية مقلدة.
كان مالك شركة متخصصة في صناعة مواد الزينة وإزالة الشعر، تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك في 2 أكتوبر 2018، أفاد فيها بتضرره من صاحب محل لمستحضرات التجميل بمنطقة الجمالية، “كرم. ع”، لبيعه منتجات مغشوشة ومقلدة لعلامته التجارية، وبتفتيش قوة أمنية من قسم شرطة الجمالية للمحل، عثر فيه 21 مزيل شعر مدون عليه كلمة اسم الشركة.
عقاقير طبية مغشوشة
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة رامي منصور، في 15 يونيو 2019، بحبس متهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وبتغريمهما 60 ألف جنيه، لصنعهما عبوات وأغلفة عقاقير طبية مقلدة ومغشوشة.
اتهمت النيابة العامة، موردين من الجمالية، بصنع عبوات وأغلفة لعقاقير طبية بقصد الغش، وقلدا علامات تجارية أصلية مملوكة لشركات شهيرة في الجنحـة رقــم 479 لسنـة 2019 جنح اقتصـاديــة القـاهرة.
العقوبات المقررة قانونًا
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
القانون يحدد حالات الغش
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تابع أحدث الأخبار عبر
