«مفيش تعويم».. تفاصيل قرار البنك المركزي بـ تثبيت سعر الفائدة
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض وكافة المعاملات المصرفية خلال الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ، برئاسة محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله .
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، إنها قامت بتثبيت عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.25% والاقتراض عند 20.25%، أما سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي فظلت عند 19.75%، وكذلك تم تثبيت سعر عائدي الائتمان والخصم عند 19.75% لأي منهما.
سبب تثبيت سعر الفائدة
توقع عدد من الخبراء المصرفيين إن تثبيت سعر الفائدة ربما جاء نتيجة لعدم وجود جدوى من الرفع المتتالي لسعر الفائدة خلال الفترة الماضية، حيث أن لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي قامت برفع سعر الفائدة لمرات عديدة متتالية خلال الفترة الماضية باعتبار أن رفع سعر الفائدة أحد أدوات السياسية النقدية التي تهدف للحد من التضخم، لكن هذه الزيادات المتتالية لسعر الفائدة لم تؤد إلى نتيجة ، نعم قد تكون حجمت معدلات التضخم ومنعت زيادتها بشكل كبير ، لكن التضخم ارتفع بالفعل.
ان المتعارف عليه عند الخبراء المصرفيين أن أداة السياسة النقدية لا تؤثر في جانب العرض، بل تؤثر في جانب الطلب، وعليه فإن زيادة معدلات التضخم من جانب العرض وليس الطلب، ولعل البنوك تستخدم أداة الفائدة في هذا التوقيت، لأن البنوك المركزية عادةً ما تتبع سياسة تشديدية في الظروف الصعبة وأوقات الأزمات.
تداعيات زيادة أسعار الفائدة
إن زيادة أسعار الفائدة تؤثر -لا محالة- على أعباء الدين المحلي، ولذلك فإن رفع سعر الفائدة في ذلك الوقت كان سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين المحلي الذي يمثل نسبة كبيرة من الدين العام ، فإذا أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع الفائدة فإن ذلك سوف يزيد أعباء الدين المحلي بنسبة 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، مما يؤدي بالضرورة لزيادة العجز، ومن ثم زيادة معدلات التضخم ، واستنادًا لهذه الأسباب جاء قرار البنك المركزي بـ تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض .
العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم
يوجد علاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم والدين المحلي، فإذا تم رفع سعر الفائدة فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الدين المحلي مما يزيد من معدلات التضخم، لكن سعر الفائدة حاليًا ليس الأداة النقدية الوحيدة كأداة سياسة نقدية، حيث لابد من وجود سياسات مالية أخرى للحد من التضخم، أبرزها الحماية الاجتماعية ، ولهذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الأجور والمعاشات للحد من التضخم.
تابع أحدث الأخبار عبر
