بدأت من 2011 وانتهت بعد 12 سنة.. تعرف على القصة الكاملة في قضية التمويل الأجنبي
اتخذ المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بشأن عدة منظمات متهمة في قضية التمويل الأجنبي، حيث أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد هذه المنظمات، لعدم كفاية الأدلة، وآخرها المركز المصري للحق في التعليم.
وشمل القرار أيضًا رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
بداية قضية منظمات المجتمع المدني
بدأت القضية في عام 2011، واتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي تضمن مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
وفي فبراير من العام 2012، أحالت سلطات التحقيق 43 متهما بينهم 19 أميركيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.
في عام 2013، صدرت أحكام بإدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، لكن محكمة النقض المصرية، قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي 20 ديسمبر عام 2018، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التمويل الأجنبي.
عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات
وفي أغسطس 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
وقررت وزارة العدل في أغسطس الماضي، رفع كافة القرارات المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار أو التحفظ على الأموال بشأن 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي.
وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وذكرت أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
قرار اليوم بشأن المركز المصري للحق في التعليم
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم.
وجاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.
تابع أحدث الأخبار عبر
