رسائل السب والقذف عبر «واتس آب» تعرضك للحبس والغرامة والتعويض.. ما القصة؟

لا تتخيل أن عبارات السب والقذف والتهديد، التي يرسلها الأشخاص إلى بعضهم البعض عبر تطبيق “واتس آب”، أو غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعيدة عن عيون أجهزة الأمن، أى أن مرُسلها لن يتم القبض عليه، ولن توجه إليه الاتهامات.

الوضع حاليًا، في الفضاء الإلكتروني مرصود، وأجهزة الأمن لا تترك الخارجين عن القانون إلا بعد معاقبتهم العقاب الرادع، أيًا كان جرمهم.

عليه، جاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، حبس شخص لمدة عام مع الشغل، وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، ودفع 5 آلاف جنيه كتعويض، على خلفية اتهامه بسب وقذف وإزعاج سيدة، من خلال رسائل عبر تطبيق “واتس آب”، خير مثال على ذلك.

رسائل السب والقذف

كانت سميرة عبدالمنعم، قدمت بلاغًا في 11 مارس 2019، ضد شخص يدعى "أحمد ع"، بدعوى إرساله رسائل عبر "واتس آب"، تتضمن تهديدًا بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية، وبعد أن اطلعت قوات الشرطة على فحوى ما جاء في الرسائل، وفحصها فنيًا، وتبين ما فيها من عبارات السب والقذف، تم طلب تحريات ادارة البحث الجنائى حول الواقعة.

وباستجواب المتهم، بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وأوضح أنه فقد الرقمين المسجلين باسمه قبل عدة أشهر، وأنه لم يتذكر إذا كان حرر محضرًا بفقدهما من عدمه، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية.

وزارة الداخلية تحسم "الاتهامات"

في الوقت نفسه، أثبت قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أنه نسب للمتهم من قبل، وثبت في حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب، لارتباطه في غضون عام 2016 بعلاقه غير شرعية بسيدة تمت بصله قرابة لزوجته، والادعاء عليها بقيامه بمعاشرتها كالأزواج، وقيامه بإرسال رسائل وصور لها ولإحدى صديقاتها من هاتفه وهاتف زوجته المحمول، تحمل عبارات مسيئة وصور عارية لتلك السيدة.

وأوضح القطاع أن المتهم، أقر عقب انتهاء العلاقة بينهما، مما أدى إلى تقديمها شكوى ضده، والادعاء عليه بقيامه بالإساءة إليها، والتشهير بها، والسب والقذف، وأحيل على إثر الواقعة لمجلس التأديب الابتدائي، وصدر القرار بمجازاته بالوقف عن العمل لمده 6 أشهر وتم استئناف القرار.

وقدمت النيابة الجنحة رقم 487 لسنة 2019 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فيها، بتهمتي تعمد إزعاج ومضايقه المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وسب المجنى عليها بطريق التليفون بأن أسند إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.

تفاصيل عقوبة السب والقذف

ومع تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة، قدم دفاع الشاكية طلب الادعاء مدنيًا، بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، لتصدر المحكمة حكمها السابق بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل، وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، ودفع 5 آلاف جنيه كتعويض مدني للمجني عليها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، والأدلة المقدمة من المجني عليها والتقرير الفني، بالإضافة إلى تقرير قطاع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، استقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم، بما يستوجب معاقبته قانونيًا، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض للمجني عليها.

تابع أحدث الأخبار عبر