نشر إعلان مضلل يعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف التفاصيل

البعض يعتقد أن نشر إعلان مضلل ليس جرم قانوني، ولا يُعاقب مرتكبه، لكن الحقيقة على عكس ذلك تمامًا، فعقوبة نشر إعلان مضلل من ضمن العقوبات التي أقرها القانون المصري، وأكد عليها، للحد من التلاعب في مشاعر الناس واحتياجاتهم، عبر نشر إعلان مضلل عن وظائف أو سكن أو أي سلع بأسعار مخفضة. 

لعل أبرز الأمثلة الحية في تطبيق القانون على من ينشر إعلان مضلل، ما قضت به محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى بمضي المدة ضد، المعلن أحمد فؤاد، لإعلانه عن بيع وحدات سكنية بكمباوند الوزراء، وأن الوحدات تتبع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء على خلاف الحقيقة.

نشر إعلان مضلل

اتهمت النيابة العامة، رئيس شركة بترا للتسويق العقاري، "أحمد ف"، بعدما أعلن في عام 2015، عن بيع وحدات سكنية بكمباوند الوزراء، وأن هذه الوحدات تابعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، للعاملين برئاسة مجلس الوزراء دون تفويض من الجمعية في بيع الوحدات، وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.

كان جهاز حماية المستهلك، تلقى شكوى في 12 يناير 2015 من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، والعاملين برئاسة مجلس الوزراء، ضد شركة بترا للتسويق العقاري وإدارة المشروعات، تتضرر من نشر إعلان في جريدة قومية في 12 يناير 2015، عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة بكمباوند أبراج الوزراء، في أرقى أحياء مدينة نصر، وأن الإعلان ظاهريًا ينطبق على أن الجمعية المبلغة هي التي تعلن رغم عدم صلتها بالإعلان.

تحقيقات حماية المستهلك

باشر جهاز حماية المستهلك التحقيقات، وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى بتاريخ 12 يناير 2015، أفادت أنها تعلن عن الوحدات السكنية موضوع الإعلان، بناءً على تعاقدها مع المدعو أحمد فؤاد.

وقدمت الشركة المذكورة التعاقد في 25 ديسمبر 2014، والمحرر بينها وبين أحمد فؤاد، والثابت به تسويق شركته وبيعها الوحدات السكنية بمشروع أبراج الوزراء، التابع لجمعية العاملين بمجلس الوزراء، والتي آلت ملكيتها له عن طريق رسو المزاد العلني على المذكور، بتاريخ 7 ديسمبر 2014، عبارة عن 102 وحدة سكنية حصريًا.

مبررات "بترا" للتسويق العقاري

أفاد المتهم أنه تعاقد مع الجمعية الشاكية، وقدم إيصال استلام قيمة تأمين ابتدائي، لدخول المزاد العلني صادر عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، كما قدم إيصال استلام شيك بلجنة المزاد العلني صادر عن ذات الجمعية، وثابت به رسو المزاد على المذكور.

بالإضافة إلى أنه استكمل قيمة الدفعة المقدمة الـ10%، بموجب 2 شيك، الأول بمبلغ 5.350 مليون جنيه، والثاني بمبلغ 655.2 ألف جنيه، على أن تقوم الجمعية بتقديم الشيكان لبنك الإسكندرية للتحصيل على مسؤولية المذكور.

بسؤال الجمعية الشاكية بتاريخ 13 يناير 2015، أفادت أنها سبق وأن عرضت 102 وحدة سكنية و102 باكيت جراج للييع بمزاد علني عن طريق الاتحاد الإسكاني التعاوني المركزي، وكان تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، وتم إرساء المزاد على أحمد فؤاد مقابل 58.5 مليون جنيه ،على أن يسدد منهم نسبة 10%.

المحكمة تغرم المتهم

تبين للمحكمة الاقتصادية أن شركة بترا للتسويق العقاري وإدارة المشروعات، قاموا بإمداد المستهلكين بمعلومات خاطئة بذكرهم عبارة كمباوند أبراج الوزراء، الذي يضلل المستهلكين، بأن يوهمهم بأن تلك العمائر تابعة لمجلس الوزراء، مما يزيد الثقة في الشراء ويكون الدافع الرئيسي للشراء، بالإضافة إلى إخفاء معلومات تخلق انطباعًا مضلل لدى المستهلكين.

تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 مايو 2015 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المتهم 100 ألف جنيه، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار.

الطعن على الحكم

لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة رقــم 340 لسنـة 2015 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة، واستندت المحكمة في القضاء بانقضاء الدعوى بالتقادم إلى صدور حكم غيابي بتاريخ 31 مارس 2015، ومضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحك،م دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.

تابع أحدث الأخبار عبر