تضامن معه رجال القانون.. كواليس جلسة محاكمة المحامي محمد فرحات في تزوير حكم إعدام

شهدت جلسة محاكمة المحامي محمد فرحات، المتورط مع أمين سر دائرة جنايات في قضية تزوير حكم إعدام واستغلال تلك التزوير في نقض الحكم ، عدد من الكواليس أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، قبل تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
سامح عاشور وعدد من المحامين يتضامنون معه
حضر الجلسة لفيف من المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، الذي طالب بإخلاء سبيل المحامي المتهم، وذلك عملًا بمبدأ الرأفة بسنوات عمله في المحاماة خاصة أنه يبلغ من العمر 72 سنة، موضحًا أن حكم أول درجة الصادر بإدانته بالسجن المؤبد مع السكرتير به عوار قانوني وغير قائم على الدليل لأن المحكمة أدانت صاحب المصلحة في تزوير الأوراق دون دليل.
أقوال المحامي محمد فرحات
وخلال سماع طلبات المحامين طلب المحامي المتهم الخروج من الجلسة والدفاع عن نفسه وسمحت له المحكمة بذلك وبمجرد خروجه قال لهيئة المحكمة : «أنا هنا ليه؟!، مفيش دليل ضدي وأنا مريض ولم ارتكب مخالفة واحدة في عمري طوال الـ 72 سنة، كما أنني مريض وأتلقى علاج بصفة يومية، ثم وكل أصدقائه المحامين للدفاع عنه».
وقال المحامي ياسر عبد الحليم، إنه انضم بطلباته أمام المحكمة إلى طلبات الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة الذي طالب بعرض محضر الجلسة على الطب الشرعي لفحصه وذلك لبيان تعمد تزوير اسم القاضي في الجلسة قبل صدور حكم الإعدام - المحرر الرسمي المزور- أم بعده.
وطالب المحامي ياسر عبد الحليم استدعاء والد المتهم في قضية الإعدام صاحب القضية لسؤاله في القضية خاصة أن أسرته لجأت للمحامي لإعداد مذكرة لنقض الحكم فإذا كان التزوير وقع قبل تولى المحامي القضية فإنه غير مسئول عن التهم الموجهة له وهذا سيكون راجع للطب الشرعي الذي سيفحص أوراق الحكم.
وإخلاء سبيل المتهم لأنه بمثابة الحياة للمتهم وحتى لا يلوث تاريخ الـ 72 سنة بهذه التهمة وذلك بأي ضمان مالي، وذلك وفقًا للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات القانونية التي تحدد شروط الحبس الاحتياطي .
كما تابع المحامون: «لا دليل على وجوده في هذه القضية، مطالبًا بإخلاء سبيله لخضوعه منذ فترة أقل من سنة لعملية جراحية ومازال يعالج على آثرها وأن أي خطأ في محضر الجلسة لا يكون صاحب المصلحة هو شريك فيه، وبالتالي إسناد تهمة التزوير لمحامي القضية ذات المصلحة يعتبر مخالفًا لقانون الإجراءات القانونية».
وحضر الجلسة ضمن هيئة الدفاع، الدكتور عمر سالم أستاذ القانون الجنائي، محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين، والمستشار القانوني طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين، والمحامي أحمد كساب، ممثل عن شباب محامين الجيزة، وعدد كبير من المحامين.
تفاصيل حكم المؤبد
كانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، محامي وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.
وكشفت التحقيقات عن أن المحام استغل تزوير السكرتير لاسم أحد القضاة على حكم صادر بالإعدام لموكله، أمام محكمة النقض، ما تسبب في نقض الحكم.
وأضافت التحقيقات أن المحامي استغل علاقته بالسكرتير الذي غير اسم القاضي مصدر الحكم على أوراق القضية، ودفع المحامي أمام النقض بتغير اسم الهيئة التي نظرت القضية عن المذكور اسمها بالأوراق، ما يعد بطلانًا في الإجراءات، وبالتالي ألغى حكم الإعدام على موكله.يذكر أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام صدر ضده الحكم بقضية قتل لجاره في بولاق.
تابع أحدث الأخبار عبر