أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بالأرقام.. رسميا موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الاستثنائية وموقف القطاع الخاص

رسميا موعد صرف الزيادة
رسميا موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الاستثنائية

يتساءل الملايين عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الاستثنائية وموقف القطاع الخاص منها، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يترقب الملايين موعد صرف الزيادة الجديدة، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكثر البحث والتساؤل عن موعد صرف المرتبات شاملة الزيادة الجديدة.

متى موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات؟

وأعلنت وزارة المالية رسميا موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة 2023، وأكدت أنه سيبدأ صرف زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور في شهر أكتوبر القادم، حيث سيحصل الموظفون على الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة في أكتوبر.

ما قيمة الزيادة الجديدة والعلاوة الاستثنائية؟

وأوضحت الوزارة أن الزيادات الجديدة على المرتبات تشمل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الجديدة، مشيرة إلى أن قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية زادت إلى 600 جنيه، وكانت تصرف من قبل 300 جنيه شهريا، وأنها ستصرف لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وانتهاء بالدرجتين العالية والممتازة.

وكشفت وزارة المالية أن هذه العلاوة يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف، وأنها ستكلف الدولة قرابة الـ 16.4 مليار جنيه سنويا.

وتابعت أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336.4 ألف موظف سيحصلون على هذه الزيادة، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه وسنويا، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

متى يتم صرف زيادة المرتبات الجديدة؟

حددت وزارة المالية أنه سيبدأ صرف زيادة المرتبات يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 للعاملين في الدولة.

ما تفاصيل الزيادة الجديدة؟

وأوضحت وزارة المالية أن زيادة المرتبات ستشمل زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، وستصبح 4 آلاف جنيه، وكانت قبل الزيادة 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية الأعلى، على ألا تقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

بالأرقام.. المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

  • ستبلغ مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريا.
  • مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.
  • مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
  • مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة: 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.
  • مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.
  • مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
  • مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
  • مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
  • مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

ما قيمة العلاوة الاستثنائية؟

من المقرر أن تشمل الزيادة الجديدة صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

أما عن مصير القطاع الخاص من زيادة المرتبات وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تصل قيمتها إلى 600 جنيه، فضلا على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، فلا تطبق على القطاع الخاص؛ حيث لا تندرج القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات عليهم، وإنما يخضعون لقوانين أخرى تنظم زيادة مرتبات القطاع الخاص أو الحد الأدنى للأجور.

قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور

حدد قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور، والمسئول عنها المجلس القومي للأجور، المشكل من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية، وهو الذي يصدر قرارا يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ويصدر المجلس هذه القرارات في ضوء الأعباء التي يحددها البنك المركزي في بيانات دورية تصدر عنه.

كما يحدد المجلس القومي للأجور قيمة الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي يحدده هو.

وحاليا يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3000 جنيه، وفقا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، والذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي.

وحدد القانون نسب العلاوة الدورية للقطاع الخاصة بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، طبقا لنص القانون رقم 12 لسنة 2003، ولكن مشروع قانون العمل الجديد نص على أن تكون الزيادة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وصدر بهذا آخر قرار من المجلس القومي للأجور.

تابع أحدث الأخبار عبر google news