هل يحق لـ«سيدة الدقهلية» مقاضاة من اتهمها بقتل زوجها ؟

أكثر من 6 سنوات كاملة، عاشت السيدة «كريمة» داخل محبسها، متهمة في قضية مقتل زوجها بالدقهلية، منهم 4 سنوات كاملة كانت ترتدي البدلة الحمراء، منتظرة تنفيذ حكم الإعدام عليه. في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الدقهلية»

 في انتظار «عشماوي» عاشت «كريمة»، سيدة الدقهلية، سنوات قاسية، متهمة في جريمة أقسمت مرارًا على أنها لم ترتكبها، وعلى أنها لم تدس السم لزوجها، وفي الأخير، وبعد كل هذه المدة، قضت محكمة النقض ببرائتها.

يبقى السؤال، هل يحق لـ«سيدة الدقهلية» مقاضاة من اتهمها بقتل زوجها؟.

خبير قانونى يكشف ملابسات التعويض 

 يُجيب «الحادثة» عن هذا السؤال، الخبير القانونى، جمال جمعة، أنه يجوز لـ«سيدة الدقهلية» أن تقيم دعوى تعويض، ضد الذين كانوا سببًا في حبسها.

 وأضاف فى تصريح خاص لـ«الحادثة»، أن المحكمة تقضي بالتعويض، بمقدار الضرر الذي وقع عليها نتيجة اتهامهم لها، والتشهير بها، وما تعرضت له من أضرار مادية ونفسية، وفقا للمادة 163 من القانون المدني، الذي ينص علي أنه «كل خطأ سبب ضرر للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، وبالتالي يحق لها رفع دعوة تعويض ضد أهل زوجها، لاتهامهم لها بأنها وضعت سُمًا لزوجها في القهوة.

محكمة النقض تنقذ سيدة من الإعدام

قضت محكمة النقض، ببراءة «سيدة الدقهلية»، بعد الحكم عليها بالإعدام شنقاً، ومكوثها داخل السجن لمدة 6 أعوام كاملة، في إجراءات التقاضي، من بينها 4 سنوات ترتدي البدلة الحمراء، وفي انتظار تنفيذ حكم الإعدام عليها، والذي أصدرته محكمة جنايات المنصورة.

تعود أحداث الواقعة إلى 5 ديسمبر 2017، بدائرة مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، حيث اتُّهمت «كريمة أ.»، بإنهاء حياة زوجها «محمد ع.»، عمداً مع سبق الإصرار، عن طريق السم، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله، وأعدت لذلك الغرض جوهرًا يتسبب عنه الموت عاجلاً أم آجلاً (مادة سامة - أملاح الفوسفيد)، ودسته له بمشروب القهوة، وقدمته له، قاصده من ذلك إزهاق روحه، فتناوله فحدثت به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. 

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة محلة دمنة، عن عثور أهالي مدينة محلة دمنة على جثمان المجني عليه، بأحد الزراعات التابعة للمدينة، واتهم أهل المجني عليه زوجته بقتله، ما استدعى ضبطها، وبدء التحقيقات معها منذ ذلك التاريخ، وقضت محكمة جنايات المنصورة بعد مداولة أوراق القضية عليها بالإعدام شنقاً، وتحويل أوراقها لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي. وقبلت محكمة النقض طلب المتهمة نقض الحكم، وظلت موجودة داخل السجون لمده 6 أعوام، جرى فيها التقاضي، حتى أصدرت محكمة النقض حكمها ببراءة المتهمة نهائياً، والإفراج عنها بعد 6 أعوام.

تابع أحدث الأخبار عبر