تجديد حبس صاحب شركة جمع 20 مليونًا من الهجرة غير الشرعية
جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل أموال من مجال الهجرة غير الشرعية وتجميع مبلغ 20 مليون جنيه .
استمرار حبس صاحب شركة جمع 20 مليون من الهجرة غير الشرعية
كانت اتخذت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن المتهم جمع مبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
