أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

انقضاء الدعوى ضد صاحب مقهى لعرضه قنوات مشفرة دون ترخيص

عرض قنوات مشفرة بالمقاهي-
عرض قنوات مشفرة بالمقاهي- أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 24 نوفمبر 2018، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد صاحب مقهى بالدرب الأحمر لعرضه مصنفات بدون ترخيص.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة، صاحب مقهى، «كرم .س»، لعرضه مصنف سمعي وبصري بدون ترخيص بطريق الدش في مقهى بالدرب الأحمر، وفقًا للمحضر المحرر بمعرفة رجال المباحث في 21 مايو 2009. 

قدمت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الدرب الأحمر الجزئية، وبجلسة 15 أكتوبر 2009 قضت المحكمة غيابيًا بعدم الاختصاص بنظر الجنحة وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

حكم أول درجة

تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الاقتصادية، وفي 18 فبراير 2010 قضت غيابيًا بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 232 لسنـة 2018 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.

طالب وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وضمت المحكمة شهادة من واقع قلم التنفيذ الجنائي بالإدارة الجنائية أفادت أنه تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي للمتهم بتاريخ 18 فبراير 2010 وآخر في 26 أبريل 2011 دون الاستدلال على المتهم لإعلانه.

أسباب انقضاء الدعوى

وثبت للمحكمة من نظر أوراق الدعوى ومستنداتها، مضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم، وعدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي حتى تاريخ تقريره بالمعارضة في 28 أكتوبر 2018، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى.

كما برأت محكمة القــاهـرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشار  رامي منصور، في 23 فبراير 2019، صاحب كافيه من اتهامه بعرض قنوات فضائية مشفرة دون ترخيص وبالمخالفة لقانون الملكية الفكرية.

مصنفات فنية

تفاصيل القضية بدأت أثناء متابعة قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات، قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، بمنطقة إمبابة، إذ دخلن إلى كافيه ملك “محمد س”، وتبين وجود كارت لفك شفرة قنوات فضائية لعرض مصنفات فنية على شاشات التليفزيون بالكافية بدون تعاقد تجاري.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 23 فبراير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه، مستندة على أن أوراق الدعوى عبارة عن أقوال مرسلة  من محرر محضر الضبط غير مؤيدة بأية دليل، بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من إثبات اسم القنوات الفضائية المشفرة، وأية تقرير فني يفيد بكون الكارت المضبوط لفك شفرة قنوات فضائية  غير مخصص للاستخدام التجاري.

 

 

 

 

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news