ضبط صاحب شركة لاتهامة بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى
الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وتبين بالفحص تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تابع أحدث الأخبار عبر
