«الحادثة» يكشف التفاصيل
17عامًا بعد البيع و12 سنة أمام القضاء.. صفقة بنك الإسكندرية مهددة بالبطلان
مضى 17 عامًا على صفقة بيع بنك الإسكندرية المهددة ببطلان العقد، بسبب دعوى قضائية منظورة أمام ساحات القضاء منذ أكثر من 12 عامًا لم يصدر فيها حكماً حتى اليوم، وكشفت مصادر لـ“الحادثة” عن أن هناك قرارا مرتقبا بصدد الصدور خلال الأيام المقبلة يتعلق بالفصل فى قضية بطلان بيع بنك الإسكندرية.
كما كشفت المصادر القصة الكاملة عن صفقة بيع بنك الاسكندرية وأطرافها ومصير القضية وكواليس السنوات الماضية، وسط تقارير عن اعتزام الشركة المالكة لبنك الإسكندرية التفاوض مع الحكومة المصرية لشراء باقي الحصة الحكومة المصرية التى تقدر بنسبة 20% من الأسهم.
صفقة بيع بنك الإسكندرية في المحاكم
منذ أكثر من 12 سنة وما زالت قضية بيع أحد البنوك تشتغل اهتمام الكثير من المواطنين ولكنها عادت لظهور مرة آخرى وسط توقعات باصدار القضاء الحكم فى القضية.
أجواء من السرية فرضت على القضية منذ أواخر عام 2012 وما زالت فى ساحات القضاء، الأوراق لم يفصل فيها وسط مزاعم عن الفصل فى القضية بطلان صفقة بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة القابضة الإيطالية الرائدة فى عالم الأعمال.
تشير المعلومات في القضية إلى أن الحكومة المصرية ما زالت تمتلك 20% من إجمالى الأسهم، فيما تحصلت الشركة المالكة على 80% من أسهم البنك وتدير المنظومة العمل فى المؤسسة المالية.
وتؤكد المعلومات أن الشركة المالكة للأسهم تسعى إلى الاستحواذ على باقى الأسهم التى تمتلك الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية.
قالت مصادر إن محكمة مصرية ستصدر قرارها قريبًا في قضية تتعلق ببيع "بنك الإسكندرية" في 2006 لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، مما قد يمهد الطريق للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية لبيع حصتها المتبقية البالغة 20% في البنك.
أشارت المصادر: تسعى مصر لجمع السيولة بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة، وأشارت تقارير، إلى أن المجموعة الإيطالية ستجري مفاوضات موسعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لشراء حصة الحكومة المصرية في بنك الإسكندرية.
واجهت الصفقة التي تمت قبل 17 عامًا، دعوى بطلان في المحاكم المصرية منذ عام 2011، ولم يتم البت فيها إلى الآن.
تقرير بنك الإسكندرية عن الأسهم
كشف تقرير أعده بنك الإسكندرية بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ قامت مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية المجموعة المصرفية الرائدة في إيطاليا والمالكة لبنك الإسكندرية، بإعادة الاستحواذ على حصة مؤسسة التمويل الدولية “IFC” في بنك الإسكندرية "والتي تمثل ٣٩ مليون سهم بنسبة ٩.٧٥% من أسهم البنك" ما عدا سهم واحد.
وبموجب هذه الصفقة، أعادت مجموعة انتيسا سانباولو شراء هذه الحصة مقابل حوالي ١٦٢ مليون دولار، والتي تعيد ملكية المجموعة في بنك الإسكندرية إلى ٨٠%، والذي يعكس التزام المجموعة تجاه السوق المصري.
استحوذت مجموعة انتيسا سان باولو على ٨٠% من رأس مال بنك الإسكندرية خلال عام ٢٠٠٦، بجانب حصة الدولة الممثلة في وزارة المالية البالغة ٢٠%. وقامت مؤسسة التمويل الدولية خلال عام ٢٠٠٨ بشراء حصة تبلغ ٩.٧٥% من رأسمال البنك من المجموعة، لتتراجع حصة المجموعة إلى ٧٠.٢٥%.
خلال عملية شراء الأسهم بين مجموعة انتيسا سان باولو ومؤسسة التمويل الدولية، اتفق الطرفان على الشروط التي تحتفظ بموجبها المؤسسة بالحق في إعادة بيع الأسهم للمجموعة بناءً على سعر السهم المتفق عليه وقت ابرام الاتفاقية.
وكان بنك الإسكندرية، أعلن في وقت سابق عن نتائج أعماله للنصف الأول من عام ٢٠٢٠، والتي كشفت عن تجاوز أصول البنك ١٠٣.٨ مليار جنيه وتحقيق صافي أرباح بقيمة ١.٣٦ مليار جنيه، كما وصلت ودائع العملاء في البنك إلى ٨٦.٥ مليار جنيه والقروض إلى ٤٤.٧٥ مليار جنيه.
أسباب دعوى بطلان بيع صفقة بيع بنك الإسكندرية
فى عام 2011، أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك الوقت والتي طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية
ذكر مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة المحامى أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006 تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية في صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.
قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار وتم الاتفاق علي طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع في البورصة، و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالي لأسهم البنك حوالي 11.6 مليار جنيه مصري.
وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة في عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعاً في شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية. وصدر فى عام 2012 قرارا بحظر النشر فى الجلسات السرية الخاصة بالقضية آنذاك الا انه عادت للظهور مرة.
هيئة مفوضى مجلس الدولة
فى عام 2014، قدم بنك الاسكندرية مذكرة قانونية إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة وذلك للرد على الدعوى المقامة ببطلان عقد بيع البنك إلى مجموعة سان باولو الإيطالية.
تتضمن المذكرة المقدمة من البنك، كافة المستندات التى صاحبت عملية البيع لإثبات الموقف القانوني للبنك، مرفق معها نص قانون الاستثمار الجديد الذى ينص على حظر الطعن على العقود التى توقعها الدولة مع المستثمرين وهو ما يعزز الحكم لصالح البنك.
كما يتضمن القانون الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية آنذاك مادتين الأولى، تنص على أن يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد طرفيها الدولة أو أجهزتها المختلفة من أطراف التعاقد دون غيرهم وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بإدانة أحد الطرفين فى جريمة من جرائم المال العام، بينما تنص المادة الثانية على عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، وأن تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالنزاعات المنصوص عليها فى المادة الأولى.
قالت المصادر إن القضية تم حجزها لإصدار تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، على أن تتقدم كافة الأطراف بمذكرات توضح صحة موقفها خلال شهر، قبل إصدار التقرير النهائى عن دعوى بطلان بيع البنك.
وكان المحامى شحاتة محمد المدير التنفيذى للمركز المصرى للشفافية، تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق فى 17 أكتوبر عام 2006 والخاص ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و600 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، بالرغم من أن الخبراء أكدت أن القيمة السوقية أكبر من ذلك.
تفاصيل مثيرة عن صفقة بيع بنك الإسكندرية
وكشف مقيم الدعوى عن أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية، خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذى قامت الهيئة العامة للأثار بإخلائه، وشركة سان باولوا الإيطالية بدأت بيع بعض أفرع البنك الداخلية، كما طلب ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر، ومنع الشركة من التصرف فى أى فرع من الفروع حتى يتم الفصل فى الدعوى.
وقال محامى الشركة إن هناك دعوى قضائية مقامة ضد الهيئة العامة للأثار، تطالب بتعويض بنك الإسكندرية بمبلغ 200 مليون جنيه ولم يتم التصرف فى أى فرع من الفروع حتى الآن، وطلب تأجيل الدعوى لترجمة بعض المستندات باللغة الإيطالية التى تثبت تطوير البنك وأنه تمت إضافة 30 فرعا له.
