الحوار الوطني | وكيل اقتصادية النواب: كبح جماح ارتفاع الأسعار يتطلب 5 أمور
قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حالة التضخم وغلاء الأسعار، نتيجة مشاكل كثيرة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم الرقابة الكافية على الأسواق والأسعار.
وكيل اقتصادية النواب: كبح جماح ارتفاع الأسعار يتطلب 5 أمور
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة أصبح بشكل متكرر بصورة غير متوازنة أدى إلى حالة احتقان في الشارع المصري.
وأوضح أن كبح جماح ارتفاع الأسعار يتطلب عدة أمور، منها ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية الطروحات المعلن عنها لمستثمرين أجانب لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، علاوة على توفير حزمة من الاستثمارات الجادة في تكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية، وتوفيرها للمستثمر الأجنبي.
وأكد ضرورة تطوير منظومة دعم الصادرات وحوافز أكثر جاذبية للمستثمرين وتطوير مفهوم الصناعة لتشمل التعليم والسياحة والصحة.
وتطرق إلى ضرورة تطوير منظومة لتتبع السلع من المنتج حتى المستهلك النهائي، علاوة على تقديم
تسهيلات لجميع الصناعات حتى يمكن إنتاجها محليا لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية في تنفيذ الشمول المالي وما يستتبعه من تعزيز قاعدة المجتمع الضريبي، وتوفير قوانين حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية.
جودة عبدالخالق: غلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة
قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.
ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأي أحد، قائلًا: منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار اعتقد أن هناك رهان على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدًا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار فهذه ستكون كارثة".
وأضاف “جودة” أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء له رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2% وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعًا: "في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
تابع أحدث الأخبار عبر
