ضمن جهود الداخلية للتصدي لحاجبي السلع
اللواء رأفت الشرقاوي لـ«الحادثة»: حملات تموينية وإحكام الرقابة لمواجهة المحتكرين
تحدث مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء رأفت الشرقاوي، عن خطة وزارة الداخلية لمواجهة احتكار السلع الغذائية وغير الغذائية، وحجب السلع لاستغلال الأزمات الاقتصادية، لأجل تحقيق الكسب السريع، وكيف تتصدى وزارة الداخلية لمختلف الجرائم التموينية، كل هذا وأكثر في حوار لـ"الحادثة" كشف فيه عن الدور الإنساني للوزارة.
أزمات عالمية ومواجهة الداخلية
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق، إنه على الرغم من الأزمات العالمية المتوالية التي بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وتلاها ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية في جميع أنحاء العالم بما فيهم الدول الأوربية بل وعدم توافرها في القارة العجوز، فى حين أن المجتمع المصرى لم تختف فيه سلعة وهناك مخزون يكفي البلاد ما لا يقل عن 6 أشهر قادمة حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي في تصريحات خاصة لموقع “الحادثة” أن وزارة الداخلية ما زالت تمارس مهام جديدة في كافة جوانب البلاد، هو الأمن الإنساني والمجتمعي ودور جديد للشرطة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ولذلك أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار مبادرة كلنا واحد، المبادرة رقم (٢٣) التى بدأت من أول سبتمبر ٢٠٢٢ ولمدة شهر بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ليتم مدها واستكمالها حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٢.
وتابع الشرقاوي: تم مد المبادرة واستكمالها بكافة طاقتها حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢ مع استكمال المبادرة حتى نهاية يناير ٢٠٢٣ من خلال ١٠٢٦ منفذ لمنظومة أمان سواءً الثابتة أو المتحركة على مستوى الجمهورية بالأماكن المعلن عنها على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بأسعار تقل عن مثيلها فى الأسواق تصل إلى ٦٠% بخلاف مشاركة مجموعة من السلاسل التجارية فى المبادرة وعددها (٣٤ سلسلة - ١٠٥١ فرع - ٤ شوادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وتأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعى للجهات الأمنية فى التخفيف عن كاهل المواطنيين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية بأسعار مناسبة للمواطنيين.
التصدي للجرائم التموينية
وأضاف الشرقاوي أيضًا، أن مبادرة كلنا واحد منذ أن بدأت فى ٣٠ يونية عام ٢٠١٨ لم تنقطع بل وتزيد منافذها والسلاسل التجارية التى تشارك فيها إيمانآ من الجميع بأن مصر وشعبها يستحق منا الكثير وهذا هو شعار الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونية.
وأشاد اللواء الشرقاوي بكليفات اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الاسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق بإخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها بالأجراءات الآتية:
أولا، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع ادارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية اسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة - وسلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من السعر - سلع منتهية الصلاحية - حجب سلع غذائية.
ثانيا، تنمية الحس المجتعمى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة “كلنا واحد” بكافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع، كما يتم استهداف مخازن التجار الذين يشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيالها.
أحكام سريعة ورادعة
نوه الشرقاوي إلى صدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار، واتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار، كما يتم إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع التموينية بنفس الاسعار السابقة، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك خصص خط ساخن برقم ١٩٥٨٨ لتلقى الشكاوى على مدار اليوم كما خصص أرقام “واتسآب” للشكاوى أيضًا برقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ ورقم آخر ٠١٠٣٠٠٠٠٦٠٢ وفاكس ٠٢٣٣٠٣٠١٧٠
كما أشار اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن وزارة التموين قد وفرت كافة أنواع السلع الغذائية فى عدد ١٣٠٠ مجمع استهلاكى، ونص قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ على حظر حبس المنتجات المعده للبيع عن التداول، كما نص ذات القانون على عقوبة احتكار الأسعار بالحبس سنة وغرامة من ١٠٠ الف جنيه وحتى ٢ مليون جنيه وفى حالة تكرار الفعل فلا تقل العقوبة عن سنتين وحتى ٥ سنوات مع مضاعفة الغرامة.
خدمات ودور إنساني
أوضح الشرقاوي في تصريحاته إلى “الحادثة”، أن وزارة الداخلية خدمات الانتقال الفورى للمواطنيين لأداء الخدمة السريعة للمسنين والمرضى فى مجالات عدة مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل، كما أنشأت وزارة الداخلية قطاع حقوق الانسان ويمثله إدارة بكل مديرية أمن وإدارة عامة لفحص الحالات الإنسانية وتوفير سبل الراحة وتوفير كافة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين وتذليل كافة العقبات، وتقدم مستشفيات هيئة الشرطة خدماتها للمواطنين.
وأنهى كلامه، بأن الداخلية تعد قوافل مساعدات غذائية للقرى الأكثر احتياجآ، وتمنح المساعدات العينية والمادية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة، وأن الشرطة أصبحت لها بعد إنسانى ومجتمعى فى كافة مجالات الحياة فهى من الشعب والشعب، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبناء الوطن.
