الحوار الوطني.. الهنيدي يقترح إدخال تعديلات على قانون الأحزاب

اقترح إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة.

مقترح بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب لزيادة صلاحيات اللجنة

وأوضح الهنيدي خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقًا للمادة ٨ تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و التواصل مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء.

وأكد رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق على أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا و الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها للقضاء.

وطالب بمنح أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.

اقرأ أيضا

النائب إيهاب الطماوي: لا إقصاء لأحد بجلسات الحوار الوطني 

مناقشة قانون الأحزاب.. انطلاق أولى جلسات الأسبوع السادس لـ الحوار الوطني

النائب إيهاب الطماوي 

ثمن النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد الطماوي خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

لا إقصاء لأحد بجلسات الحوار الوطني 

وأعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.

جلسات الحوار الوطني 

وأضاف داود أنه كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطي، حتى لا نكون معرضين للحبس في حالة الاختلاف في وجهات النظر، مناشدا بضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية وهو ما يحب أن نضعه في الاعتبار.

تابع أحدث الأخبار عبر