15 يومًا.. تجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 6 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان.
تجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان
كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار في حلوان.
تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط 6 أشخاص.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـر، وأدوات التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
ينص قانون العقوبات على السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، مع الحكم بمصادرة القطع الأثرية والأجهزة والأدوات المعثور عليها أثناء عمليات البحث لصالح المجلس الأعلى للآثار.
ويعاقب بـ المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من ارتكب إثما بسرقة آثار مسجلة مملوكة للدولة، أو معدة للتسجيل وكذا الآثار مستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو الناتجة من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.
أما بالنسبة لعقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، فيعاقب القانون هذا النوع من المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للأثار.
التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
وتضمن قانون العقوبات أن كل من حوّل المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً، أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
أركان جريمة التنقيب عن الآثار
فيما اشتملت نصوص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي أثر إعلانات أو لوحات بغرض الدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءا منه، أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأراضي أو المواقع الأثرية رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة وتراه مناسبا.
تابع أحدث الأخبار عبر