سرقوا الذهب ورموا الجثة على السلم.. العصابة العائلية تستدرج الجارة المسنة بالإسكندرية
العصابة العائلية تريند الساعات الماضية في محافظة الإسكندرية، بعدما تداولت قصتهم عبر الواقع الصحفية وصفحات السوشيال ميديا، فبالرغم من أن العائلة من المفترض أن تكون هي المشرع الأول للقانون ويدفعون بعضهم إلى الأفعال الحميدة لبناء المجتمع، قررت هذه العصابة العائلية أن يسلكوا طريق مختلف طمعًا في المال والغناء السريع، وفي السطور القادمة نروي التفاصيل
ماذا فعلت العصابة العائلية؟
قررت العصابة العائلية المكونة من ربة منزل ونجلها وزوج ابنتها، أن يستدرجوا جارتهم المسنة إلى منزلهم، حيث أوهمتها ربه المنزل بأنها تريد أن تقضي بعض الوقد معها ليتسامروا، وبالفعل صدقتها الجارة العجوز، وذهبت معها إلى شقتها، لتفاجئ بجرتها تتعدى عليها بالرب المبرح هي ونجلها.
ظلت العصابة العائلية تضرب الجارة المسنة حتى فارقت الحياة، ونفذوا الجزء الأول من خطتهم وهو قتل الجارة للاستيلاء على أموالها ومشغولاتها الذهبية التي كانت دوما تتباهى بهم أمام جيرانها ومعارفها.
وبعد تنفيذ الجزء الأول من الجريمة كما خطط له، حان وقت لتنفيذ الجزء الثاني فحسب خطة العصابة العائلية، هو أن يذهب زوج ابنة ربة المنزل وهو الشريك الثالث، ويستأجر سيارة لمساعدتهم في نقل جثة الجارة، ولكن ما حدث غير لك فقد أخذ الشريك الثالث خاتمًا ذهبيًا بغرض بيعه واستئجار السيارة ولم يعود مرة أخرى.
عندما علمت ربة المنزل ونجلها بخيانة الشريك الثالث لهم، قرروا التخلص من الجثة بمعرفتهم، فحملوا جثمان الجارة المسنة ونزلوا بلها على سلم العقار، وأثناء نزولهم شعرت ربة المنزل أن إحدى ساكنات العقار رأتهم، فارتلكوا وقرروا ترك الجثة على سلم وعادوا إلى منزلهم.
القبض على العصابة العائلية
أبلغ سكان العقار عن جثة قسم الشرطة فور عثورهم على الجثة ملقاه على السلم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة عجوز بأحد العقارات السكنية بمنطة منيا البصل بالإسكندرية، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ.
وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة هم العصابة العائلية جيران الضحية، وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا على الشريك الثالث الذي هرب وتسبب في كشف جريمتهم، كما سلموا المسروقات التي دفعتهم لارتكاب الجريمة، وهم (مبلغ مالي ومشغولات ذهبية: 6 غوايش - سلسلة - حلق – خاتم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة الجراءات القانونية اللازمة.
