تعرف على إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية

أوضح المحامي محمد عبد الحميد إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن التصالح أمام المحكمة يكون في حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.

إجراءات التصالح أمام القضاء

وأكد المحامي ان هذا يتم من خلال الخطوات التالية :

محضر صلح أمام قسم الشرطة

التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة

التصالح أمام المحكمة المختصة

محضر صلح موثق بالشهر العقاري

وأردف المحامي أنه بالنسبة الي محضر الصلح بقسم الشرطة يكون في قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه في إقراره.

اقرأ أيضا

قانوني يشرح شروط التصالح في قانون جرائم الإنترنت

جرائم لا يجوز التصالح فيها.. محامي يحذر من تلك الوقائع

اما التصالح أمام الاستيفاء في النيابة يكون في حالة أن القضية ما زالت في طور التحقيق الأولى.

وقال المحامي إن التصالح أمام المحكمة يكون في حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة

أما محضر صلح موثق بالشهر العقاري يكون في حالة عدم وجود أحد طرفي النزاع لإقرار التصالح.
 
وأوضح المحامي أنه لو صدر حكم نهائي ضد متهم وبعدها رغب في إقرار التصالح يلزم لإقرار التصالح في تلك الحالة وجود المدعى بالحق المدني ويحضر أمام المحكمة بعد إجراء طعن استشكالي ويقر بالتصالح.

جرائم لا يوجد فيها تصالح

وأضاف المحامي ان الاتهامات التي لا يوجد فيها تصالح، هي الجرائم التي تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.

وأوضح المحامي انه يجوز للمجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه و يجوز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

وأكد المحامي محمد عبد الحميد أن المادة 551 نصت على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام .

وأشار المحامي إلى أنه يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تترتب عن ارتكاب إحدى الجرائم”، لافتًا إلى أن الصلح لا ينطبق على قضايا السب العلني.

وأضاف المحامي انه يجوز الصلح في قضايا الاغتصاب بشرط زواج المتهم من المجني عليها، مشيرًا إلى أنه يجوز أيضا الصلح في قضايا خطف أنثي بشرط زواج المتهم أيضا من المجني عليها.

كما أضاف المحامي إلى أن الصلح بين المتهم والمجنى عليه لا يعنى العدول عن الاتهام وبالتالي لا أثر له على الدعوى الجنائية، أما العدول عن الاتهام يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن عقد الصلح إذا وقع مستوفيا شروطه فإنه يكون صحيحا، ولا يجوز الرجوع فيه مشيرا الي انه لا يجوز رفع دعوى في موضوع النزاع الذي سبق الصلح عليه، وصدر بموجبه وثيقة صلح بشكل صحيح.

وشدد المحامي على أنه يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم النهائي، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.

تابع أحدث الأخبار عبر