المحكمة تعاقب متهمًا بالاتجار في العملة بالحبس 3 أشهر

عاقبت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالحبس 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بعد إجرائه عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المعـلنة من البنك المركزي بمنقطة الأزبكية.

الاتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة أحالت المتهم «سيد .س» ، إلى محكمة الجنايات، في 23 أبريل 2017، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانونًا، بالإضافة إلى مباشرتهما عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

معلومات سرية

بحسب أوراق القضية، فإن معلومات سرية وردت للنقيب أدهم عصام الدين، المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات، مفادها تعامل المتهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وعرضه بيع 500 ريـال سعودي مقابل 4 جنيهات و75 قرشًا على على أحد مصادره السرية.

بعدها، طلب الضابط من مصدره السري مجاراة المتهم والتقابل معه بشارع عرابي بمنقطة الأزبكية لتبادل المبالغ المالية، وأثناء جلوسهما بأحد المقاهي لتبادل المبلغ داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 14 ألف جنيه مصري، و60دينار أردني، و20 دينار كويتي.

مصادرة المبالغ المضبوطة

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ النقدية المضبوطة هى حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

بعد سماع مرافعة محامي المتهم والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في 8 يناير 2019، بحبس المتهم 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة بحوزته وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر