مصادرة مليوني ريال سعودي.. تفاصيل إحالة مقيمين بالمملكة للمحاكمة بتهمة غسل أموال

في إطار سعي النيابة العامة السعودية، في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، وإحالتهم للمحاكم المختصة لنيل عقابهم، أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال، بقيمة مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي.

تفاصيل اتهام مقيمين بالسعودية بـ غسل أموال

تفاصيل اتهام الجناة المتورطين بدأت بعد حيازتهم أموالا نقدية قدرت بـ 2.480.000 ريال سعودي، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مع إخفاء طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها.

بعد التحقيق مع المتهمين، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات غير مشروعة لعدد من الأنظمة، تم رفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، بعد التحقيق من الأدلة في سبيل إسباغ اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، كما تمت إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة، لإصدار حكم بشأنها.

في وقت سابق، أعلنت النيابة العامة بـ  المملكة العربية السعودية إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من خارج المملكة في جرائم غسل أموال، ومحاولتهم إخراج أموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافد للسعودية

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان رسمي لها، إن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال، ودلت إجراءات التحقيق على حيازتهم لأكثر من أربعة ملايين ريال نقدًا، وإخفائها بطرق غير مشروعة، عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية، بواسطة حافلة نقل.

معاقبة 16 متهمًا بالسجن 15 سنة في السعودية

كشفت التحقيقات أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة السعودية بـ تأشيرات زيارة، وتوصلت إلى أنه جرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، حتى صدر حكمًا قضائيا بإدانتهم ومعاقبة 16 متهمًا منهم بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل منهم، بينما بلغت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، بجانب غرامات مالية مختلفة ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وتؤكد وزارة الداخلية السعودية، أن عدم الالتزام بالأنظمة يعرض الوافد إلى المملكة للعقوبة المقررة عليه وفقا لأطر القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر