«تعاطى المخدرات وطلبت معاه بشذوذ».. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في الوراق
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب طلبه لممارسة الشذوذ في الوراق.
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، قائلًا، "متعودين نتقابل ونشرب مع بعض، وفي يوم الواقعة أثناء شربنا للمخدرات، طالب المجني عليه ممارسة علاقة شاذة، فآثار غضبي، ونشبت مشادة كلامية، فلقيت على الأرض حديدة عبارة عن (سوستة كاوتش)، فضربته بيها على رأسه، وجريت من المكان".
وكشفت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه ليلة الواقعة كانا يجلسان سويا، ويتعاطيان للمواد المخدرة، وطالب المجني عليه ممارسة علاقة شاذة مع المتهم، الأمر الذي آثار غضب المتهم فنشبت مشادة كلامية بينهما، على آثرها قام المتهم بالامساك بآلة حادة والضرب على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقالت أسرة الشاب أمام جهات التحقيق، أن الشاب يعمل بجراج، وفي يوم الواقعة، تأخر عن حضوره للمنزل، فذهب إليه نجل شقيقه، فتفاجئ بوجود جثته غارقًا في دمائه، وملقى تحت السلم الخاص بالجراج، فأبلغ الجهات الأمنية على الفور.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه يدعى "أحمد إبراهيم" 28 عامًا وعثر عليه مقتولا بآلة حادة داخل مسكن تحت الإنشاء في الوراق.
ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة عامل داخل مسكنه فى قرية طناش، وانتقل المقدم هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شاب تعرض لاعتداء بآلة حادة مما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة القتل العمد في القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
