أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

إلزام «سيجما للإعلام» بدفع 71 ألف دولار لـ«هيئة الاستثمار»

الحادثة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 27 يوليو 2020، برئاسة وليد محمد أحمد، بدفع سيجما للإعلام نحو 71 ألف دولار إلى الهيئة العامة للاستثمار، في الدعوى رقم 976 لسنة 2020، المرفوعة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضد الممثل القانوني لشركة سيجما للإعلام، والممثل القانوني لشركة ايجيبت ميديا للإنتاج الإعلامي (خصم مدخل). 

ميزانية عام 2017

أقام المدعي دعواه مطالبًا بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد 96 ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية إلى تاريخ السداد وما يستجد من رسوم، وإلزام الشركة المدعى عليها بتقديم خطاب ضمان قدره 100 ألف دولار لصالح المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وأيضًا إلزام الشركة المدعى عليها بتقديم الميزانية عن عام 2017 للوقوف على مستحقات الهيئة المدعية وسدادها وفقًا للقانون.

استند المدعي إلى أن الشركة تعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية بموجب القرار 1142، واستحق عليها مبالغ نتيجة نشاطها بالمنطقة الحرة الإعلامية وفقًا لقانون إنشائها بالمبالغ المذكورة، وبالرغم من المطالبات إلا أنها لم تسدد.

شركة إيجيبت ميديا للإنتاج الإعلامي

تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة، وبجلسة 10 يناير 2019 قدمت الهيئة المدعية إعلانًا بإدخال خصم جديد في الدعوى، والممثل القانوني لشركة إيجيبت ميديا للإنتاج الإعلامي "معلن ومنفذ" قانونًا بطلب إلزامها بالتضامن مع الشركة المدعى عليها بأداء المبالغ المدونة بصحيفة الدعوى، واستند أنه وقع تحت بصرها صورة من عقد بيع محرر بين الشركة المدعى عليها وشركة ميديا للإنتاج الإعلامي بموجبه، باعت الشركة أصولها لشركة إيجيبت ميديا للإنتاج الإعلامي ومنصوص في العقد على التزام الشركة المدخلة بسداد مديونيات الشركة المدعى عليها.

ثبت أن شركة سيجما للإعلام يستحق عليه دفع الأموال لهيئة الاستثمار، ومن واقع تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، ومن المستندات المقدمة من الهيئة المدعية وبيان المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها التفصيلي، بالإضافةً إلى كون الشركة المدعية لم تعترض أو تطعن في المبلغ، وأن الشركة المدخلة مثلت بوكيل ولم تبدِ اعتراض على المبالغ. 

حكمت المحكمة بإلزام "سيجما للإعلام" بدفع نحو 71 ألف دولار أمريكي، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 1 يناير 2020 وحتى تمام السداد، وألزمت المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news