ماذا تعني مجموعة البريكس؟.. تعرف إلى مكتسبات مصر من تجمع الدول الاقتصادية العظمى
انعكس انضمام مصر لتجمع دول بريكس؛ على خلق حالة من النشوة المجتمعية، حيث يحمل الانضمام إلى مجموعة بريكس آفاقًا واعدة لإحداث تحول كبير في قطاع الطاقة في مصر، ومن خلال زيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون الفعال مع الأعضاء بالإضافة إلى رسم الطريق أمام مصر نحو مستقبل أكثر فى التنمية الشاملة، فماذا تعني مجموعة البريكس؟، وما فوائد الانضمام إليها.
ماذا تعني مجموعة البريكس؟
وفي طليعة الأسئلة التي تراود كثير من المصريين، ما هي دول البريكس؟، وما هي فوائد الانضمام لمجموعة بريكس؟، فبحسب خبراء الاقتصاد، فإن انضمام مصر لتجمع دول بريكس الاقتصادي يعمل على خلق عالم متعدد الأقطاب تحقيق التوازن والمصالح المشتركة بالاضافة الى خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية مقابل الدولار.
وأشار الخبراء، اهتمام تكتل "بريكس" بدور مصر المحوري، وقدرتها على تفعيل التبادل التجاري باعتبارها همزة وصل ما بين الشرق والغرب، عبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية سيحقق العديد من المزايا، من بينها التبادل التجاري القوي مع مجموعة "بريكس" التي تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، ما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه.
وأشارت في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط إلى أن كل دولة في "بريكس" الآن تملك ميزات اقتصادية مختلفة ومهمة ما يشجع على تنشيط التجارة، مثل دولة البرازيل "الإنتاج الحيواني"، وروسيا "الحبوب"، والسعودية والإمارات "البترول"، ومن ثم فإن هناك جزءا كبيرا من هذه المنتجات تستوردها مصر من هذه الدول، منوهة بأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على تحسين سعر الصرف المحلي، وتعزيز خطوات السيطرة على التضخم.
ولفتت إلى إمكانية الدخول في علاقات ثنائية مع هذه الدول من أجل زيادة الاستثمار، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتوطين الصناعة وفتح مصانع وتشغيل عمالة، وبالتالي زيادة النمو في الناتج القومي، وزيادة الاستثمارات.
عملة بريكس
وبالنسبة لإمكانية تجمع البريكس في إصدار عملة موحدة، قالت الدكتورة سهر الدماطى إن التجمع في الوقت الحالي يستهدف إمكانية تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء في التبادل التجاري، ثم بعد ذلك سيكون هناك تقييمات للعملات، وعمل نظام مدفوعات مواز "للسويفت" بين هذه الدول، كل ذلك قد يمهد بعد ذلك لإصدار عملة موحدة في فترة مستقبلية.
واتفق الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة مع ما سبق، وقال إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يعنى أيضا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها.
وأشار إلى امتلاك مصر لمقومات كثيرة يمكن للتجمع الاستفادة منها، مثل قناة السويس التي تعتبر أهم ممر مائي في العالم، وبالتالي تسهل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد والإمكانيات، ما يمكن مصر أن تكون بوابة تجارية بين دول بريكس والدول الأفريقية لتصدير منتجاتهم.
ومن ناحية الفوائد المباشرة، قال أستاذ التمويل والاستثمار إن مشاركة مصر تعميق التبادل التجاري السلعي مع الدول الأعضاء يوسع حجم السوق لمصر وللدول الأخرى، وبالتالي سيكون هناك مكاسب متبادلة تحقق وفرات سعرية ونوعية في السلع التي سيتم تبادلها.
بدوره، أكد محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك أن هناك حزمة من الفوائد والقيم المضافة والوفرات الداخلية والخارجية ستتحقق من انضمام مصر لمجموعة بريكس على المدى القصير والمتوسط والطويل، فمصر لها ثقل سكاني وتميز جغرافي، كما أنها حلقة وصل بين عدة قارات عبر قناة السويس، وتتمتع بسلع لها ميزة نسبية يمكن تصديرها إلى هذه الدول.
وأشار إلى المكاسب الأخرى التي يمكن أن تتحقق من خلال تطبيق نظام الدولة الأولى بالرعاية والاتفاقيات المتكافئة، وضرب مثلا "إذا الصين أعطت إعفاء أو تخفيضا في الجمارك لدولة معينة، فإن هذه الدولة تعاملها بالمثل".
وأكد الخبير المصرفي أن مصر سوق كبيرة لتجمع البريكس ومجال خصب لإنتاج سلع يحتاجونها، وبالتالي تبادل هذه السلع سيخفف علينا العجز في الميزان التجاري ويحسن العجز في ميزان المدفوعات.
بدوره أوضح الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات العليا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن مصر تستطيع من خلال عضوية بريكس أن تصدر وتستورد بشكل أسرع سواء مع روسيا أو الصين أو الهند، وبالتالي سيخفض الضغط على الدولار.
وبالنسبة إلى إمكانية إصدار عملة موحدة لتجمع بريكس، أشار أستاذ الإدارة والاقتصاد إلى وجود العديد من الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس، ولو أن هذه الدول انضمت فعليا، فإن الدولار سيتأثر بشدة خاصة وأن هذه الدول لها حجم اقتصادي كبير بين دول العالم.
مجلس الوزراء يصدر تحليلاً حول تجمع البريكس
ونوه بأنه في الوقت الحالي فإن تجمع بريكس وضع أهدافا أولية تتمثل في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية، ثم استحداث نظام مدفوعات جديد تمهيدا لإصدار عملة موحدة بين هذه الدول.
يشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد ذكر في تحليل أمس، أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي ، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.
عالم متعدد الأقطاب
وأكد السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، هذا التكتل العالمي الهام الذي يمثل سوقا كبيرا للصادرات في العالم"، يعد مؤشرا جيدا وإيجابيا على مستقبل الاقتصاد المصري الواعد.
وأوضح السفير مشرفة، أن ترحيب زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس) بعضوية دائمة لمصر في التكتل اعتبارًا من عام 2024، يعكس الثقة في قدرات الاقتصاد المصري على المشاركة الإيجابية والفعالة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لصالح دول المجموعة.
وشدد على أن تفعيل عضوية مصر في يناير 2024، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، داخل تجمع يمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و40% من سكان العالم، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري وسيسمح بزيادة التبادل التجاري وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى البلاد، مع ارتفاع الصادرات إلى دول المجموعة والانفتاح عليها.
ورأى السفير مشرفة أن قرار توسيع العضوية بمجموعة "بريكس" هو من أهم القرارات التي اتخذتها الدول الأعضاء، خلال القمة الـ 15 والتي اختتمت أعمالها أمس الخميس بجوهانسبرج؛ حيث يمثل انضمام 6 دول جدد من مختلف قارات العالم إضافة سياسية واقتصادية وثقافية لبلدان المجموعة: مصر وإثيوبيا من أفريقيا، الأرجنتين من أمريكا الجنوبية، والسعودية والإمارات وإيران من آسيا.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن قرار دول "بريكس" بانضمام مصر يمثل كذلك انتصارًا للدبلوماسية المصرية التي بذلت جهودا مضنية في هذا الشأن، إذ أن هناك نحو 24 دولة قد تقدمت بطلب الانضمام في حين تم اختيار 6 دول فقط وعلى رأسهم مصر.
وقال إن توسع مجموعة "بريكس" يهدف إلى خلق عالم متعدد الأقطاب من شأنه تحقيق التوازن والمصالح المشتركة للدول، مضيفا أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية فارقة يمر بها العالم أجمع لاسيما بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات العالم، حيث سيساعد على تحرير التجارة واستبدال العملة الأمريكية المهيمنة بعملات وطنية لتسهيل التبادلات بين دول المجموعة والعالم الخارجي.
قمة البريكس 2020
قمة البريكس 2020 هي القمة الثانية عشرة السنوية المقررة ضمة قمة البريكس، والتي حضرها رؤساء دول وحكومات الدول الخمس الأعضاء في المنظمة وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا.
وكان من المقرر سابقًا عقد الاجتماع في سانت بطرسبرغ في الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2020، لكن تم تأجيلها بسبب تفشي وباء جائحة فيروس كورونا 2019–2020.
آخر مرة ترأست فيها روسيا قمة البريكس السابعة في مدينة أوفا، وعُقد الاجتماع الأول لـ Sherpa في سانت بطرسبرغ في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2020، برئاسة سيرجي ريابكوف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي والشيربا الروسي لدول البريكس.
تابع أحدث الأخبار عبر
