الحبس 6 أشهر وغرامة 3.5 مليون جنيه لصاحب شركة بتهمة تمرير مكالمات دولية
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، بحبس صاحب شركة توريدات 6 أشهر وتغريمه 3.5 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لاتهامه بتزعم شبكة تمرير مكالمات دولية بالمخالفة للقانون.
تمرير المكالمات الدولية
كانت تحريات مباحث قسم اتصالات جنوب القاهرة كشفت أن دوائر نقل المعلومات باسم شركة توريدات وخدمات الكمبيوتر بالبساتين تستخدم في تمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج بطريقة غير شرعية، وأن المسئول عن التعاقد على هذه الدوائر هو صاحب الشركة «علي .س».
أشارت التحريات إلى أن المتهم تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات على 10 أرقام تليفون أرضي، وأنه يستخدم هذه الهواتف فى نشاطه الغير مشروع، مما يسبب خسائر للشركة المصرية للاتصالات.
الشركة المصرية للاتصالات
في 26 سبتمبر 2016، انتقلت قوة أمنية إلى مقر الشركة، وتبين عدم تواجد المتهم وبتفتيشها عثر على بعض الأجهزة، وبفحصها بمعرفة مهندسي الشركة المصرية للاتصالات قرروا بأن هذه الأجهزة تستخدم فى تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية.
تبين من خطاب الشركة المصرية للاتصالات إلى النيابة العامة أن الخسائر التى تكبدتها الشركة من جراء تشغيل الأنظمة المخالفة داخل الشركة تقدر بـ 3.5 مليون جنيه.
حبس وغرامة
وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات مبلغ 3.5 مليون جنيه على سبيل التعويض وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
