المشدد 7 سنوات لخلية إرهابية بتهمة زعزعة استقرار البلاد
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه لأعضاء خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وبث الكراهية ونشر الشائعات وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤولين والمشاهير.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدى وبحضور عبد الله الدربالى وكيل النيابة.
كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد رصدت عدة صفحات ومواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى بنشر أخبارا مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر أخبارا كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها وفبركة بعض الاخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت في بلدان خارجية بزعم أنها حدثت في مصر، فضلا عن إشاعة وبث الكراهية بين أفراد المجتمع.
قامت الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر تلك الأخبار وتمكنت من التوصل إلى أن ورائها شبكة يتزعمها أحد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة أحكام قضائية منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الإخوانية متخذين من إحدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة مقرا لهم لنشر وبث الأخبار من خلال عدة أجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة .
وأكدت تحريات الأمن الوطنى صحة البلاغ وتمكنت مباحث الإنترنت وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة وتم ضبط ثلاث شرائح أجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي وعدة مبالغ مالية بنحو 18 ألف دولار و86 ألف جنيه مصري.
واعترف المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم والذى أقر في تحقيقات النيابة أنه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها .
أنكر المتهمين أمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت إليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها واتساق التحريات وموضوعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون أيا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.
ونوهت المحكمة انها اخذتهم بقسط من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.
