خبير قانوني: طعن مرتضى منصور أمام النقض على حبسه 6 أشهر لا يمنع القبض عليه
حكم نهائي، أصدرته الدائرة الثانية جنايات اقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الإثنين، بحق رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، ينضم إلى السجل الجنائي الخاص بمرتضى منصور.
حبس مرتضى منصور
لم يحضر مرتضى منصور، الجلسة المخصصة للنطق بالحكم عليه، فأصدرت المحكمة حكمها ضده.
قال المحامي بالنقض، محمود حسني، إن مرتضى منصور، يحق له الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، أمام محكمة النقض.
طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
لفت «حسني» في تصريحات لـ «الحادثة» إلى أن الطعن على الحكم، لا يوقف تنفيذ الحكم، بمعنى أنه ينبغي تسليم المتهم نفسه إلى النيابة العامة أو القسم التابع له لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه، أو تحرك قوة من تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور.
ذكر أمر الإحالة أن المتهم قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، كما أنه سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها من خلال حساباته الإلكترونية، بألفاظ وعبارات تضمنت خدشًا للاعتبار.
كما تعمد المتهم إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
حكم سابق بحبس مرتضى منصور
كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
تضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علناً أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيسبوك ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.
وسبق وتقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.
كما تقدم عثمان، وكيلًا عن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه.
