العفو الرئاسي عن 5 من بينهم أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسى
غادر الناشط السياسى أحمد دومة و4 آخرين من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم تفعيلاً لقرار العفو الرئاسى عنهم ، وسط تساءل بعض المواطنين عن شروط ومعايير العفو الرئاسى .
واستقبل أحمد دومة العديد من الأصدقاء من بينهم المخرج خالد يوسف والسياسي المعروف حمدين صباحي.
شروط الترشح للحصول على العفو الرئاسي
وقال مصدر مطلع، إن هناك 3 شروط أساسية للترشح للدخول فى قوائم العفو الرئاسي:
أولا : للعفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
ثانيا: ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.
ثالثا: أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
معايير الحصول على العفو الرئاسى
تكون قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السيسي أحمد دومة.
وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة.
أحمد دومة سعد دومة
القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة - القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين -القضية رقم 3715لسنة 2014 جنح المعادى - القضية رقم 20072 لسنة 2014 جنح المعادى .
محمود على عبد القدوس الشافعي
القضية رقم 11030 لسنة 2018 جنايات بسيون .
السعيد طاهر محمد أبو السعود
القضية رقم 2666 لسنة 2021 جنايات كفر البطيخ.
محمد ضاحي عبد الرحمن محمد
القضية رقم 8601 لسنة 2022 ج الفتح .
مجدى محمد فتحى عبده قوطه
القضية رقم 876 لسنة 2022 جنح أول دمياط .
الممنوعون من الحصول على العفو الرئاسى
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
جرائم شركات الأموال
القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
