النصب «أون لاين» باسم الحكومة.. شركات الاتصالات المتهم الأول

تجارة البيانات ، طريقة جديدة للنصب ظهرت مؤخراً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، يقوم بها بعض الأشخاص والعصابات بهدف الحصول على بيانات ومعلومات يتم استغلالها تجارياً بعد ذلك، وهو ما جعل وزارة الصحة  تحذر المواطنين من هؤلاء العصابات بعد إدعائهم تابعيتهم للوزارة بهدف جمع معلومات وبيانات عن المواطنين بغرض الابتزاز .

النصب باسم وزارة الصحة 

البداية كانت لدى وزارة الصحة، بعدما حذرت من مدعى تابعيتها فى جمع بيانات خاصة بالمواطنين، وبالتحقيق توصلنا إلى أن  معامل التحاليل هى المستفيد الأكبر من هذه البيانات فلم تعد الإعلانات التقليدية مجدية، وهو ما أكده لنا "محمد .ع “ ويعمل بإحدى معامل التحاليل الخاصة، الذي أكد لنا أن جمع معلومات عن القطاع الصحي أصبح هدفاً لهذه المعامل وخاصة  بعد ظهور جائحة  “كورونا”.

لفت إلى أن الوصول لمعلومات عن كل حالة وظروفها الصحة وسنها يسهل لهم الترويج لمعاملهم طبقاً لظروف كل حالة .

عصابة سرقة البيانات  

ويحصل سمسار البيانات على نسبة مقابل ما يحققه المعمل من مكاسب نتيجة الترويج له بهذه الطريقة .

القطاع العقاري هو المتهم الآخر والمستفيد الأكبر من عصابات سرقة البيانات وجمعها فعندما تتلقي اتصالاً من شركة عقارية يتبادر إلى ذهنك سؤالاً منطقياً كيف حصلت هذه الشركات على رقم الهاتف، ومعلومات خاصة بي، ويتم ذلك في الغالب عن طريق شراء هذه الشركات للبيانات الخاصة بالمواطنين من قبل سماسرة البيانات، ويتم تقسيم كل فئة حسب المهنة والمستوي الإجتماعي، وما لديها من ممتلكات لتسويق العقارات واستهداف الفئة المناسبة.

شركات الإتصالات المستفيد الأكبر من تجارة البيانات

شركات الإتصالات، أيضاً متهماً وشريكاً في  سرقة البيانات وتداولها، وهو ما حدث في قضية لفتاه عمرها٢٧  عامًا

فوجئت بقيام موظف من إحدى شركات الاتصالات  بالإتصال بها من رقم "00333"،  وطلب منها تحديث البيانات .

ضحايا سماسرة البيانات

تقول الفتاه أنها تلقت إتصالا أيضا من أحد الأشخاص ويدعي " محمد "، عامل في محل موبيلات، وموزع معتمد لتلك الشركة، طلب منى معلومات " مثل أسمى  ورقم بطاقتى،  ومحل إقامتى، وحدث البيانات بالفعل وانتهت المكالمة».

بعدها بساعات قليلة، تم إغلاق كافة حسابات الفتاه، وقفل شريحة الموبيل الخاصة بها لدى شركة الإتصالات وفوجئت، بشخص مجهول قام باستبدال شريحتها ،والحصول على بياناتها .. وتم اختراق كافة حساباتها  والفيس بوك  وغيره، وسحب كافة صورها من حساباتها وتهديدها ، وابتزازها وصديقاتها بالصور الخاصة بهم ،وهو ما جعل الفتاه تحرر محضر بقسم الشرطة بعد أن حولت له كروت شحن بمبلغ يتجاوز ١٥ ألف جنيه وإبتزاز أصدقاء المجني عليها أيضاً ، وبعد  نظر المحضر أمام المحكمة الاقتصادية ومباحث الإنترنت تم حفظه ، وتم تقديم تظلم للمحامي العام، وعقب ذلك صدر أمر بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التى بدورها أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحبس المتهم عام، كما قضت بتعويض مدني 100 ألف وواحد جنيه.

وذلك لاتهامه بابتزاز فتاة باستخدام صورها الخاصة بعدما تمكنه  من قرصنة حساباتها الإلكترونية، كما قضت بتعويض مدني 100 ألف وواحد جنيه.

وطبقا للمحامى أيمن محفوظ،  فإن هذه الجرائم  تقع تحت القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات الحبس فيها  تصل الي 5 سنوات والغرامه 300 الف جنيه.

الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة

أشار المحامى أيمن محفوظ، إلى أن استخدام بيانات ومعلومات الأشخاص بهدف تحقيق مقاصد تجارية مجرم قانونا.

ولفت أن الحصول علي تلك المعلومات كان من خلال إدعاء كاذب بالانتماء للمؤسسات حكوميه فهو يعد تداخل في وظيفه حكومية وانتحال صفه معاقب عليها بالحبس أما الاعتداء علي الحياه الخاصة هي جريمة طبقا للماده 309 عقوبات وما تلاها والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.

 أوضح أنه حينما يتم استغلال تلك المعلومات بهدف تجاري محض لبيع بعض المنتجات من خلال المعلومات التي  تحصل عليها الجاني هو اعتداء علي حق الضحية في اختيار المنتج والإعلان عنه بشكل غير قانوني، يخضع الجاني للعقوبات المقررة في قوانين الغش التجاري وقانون حمايه المستهلك وقانون الاعلانات التجارية الذي يضع معايير خاصه للوسائل الاعلان عن المنتجات والعقوبات تترواح مابين الحبس والغرامة ، وتصل للسجن المؤبد اذا نتج عن تلك الأفعال ضررا قد يصل الي الاضرار الشديد بصحة الضحية او حياته.

الحبس والغرامة عقوبة جمع البيانات بغرض الاحتيال 

وأضاف أنه إذا كان  جمع المعلومات  بقصد الاحتيال فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة ،وقد تصل الجرائم إلي إرسال رسائل دعائيه  تجارية بكثافة مما يشعر الضحيه بالضيق والتملل من تلك الرسائل فإن الجناه يستحقوا ذات العقوبات،  فان الجاني يواجه هنا عقوبة الابتزاز،طبقا لنص المادة 327عقوبات، والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وايضا عقوبه الابتزاز الإلكتروني المعاقب عليها طبقا لنص الماده 25 من قانون الإنترنت الجديد بإنتهاك خصوصيه الأشخاص سواء كانت صحيحه أو خلاف ذلك.

تابع أحدث الأخبار عبر