3 أكتوبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً لضوابط معينة، وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.
الدستورية العليا: تفسير أحكام المحكمة قاصر على الخصوم
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولي فهمي، أن تفسير أحكامها مقصور على من كان خصما في منازعة معروضة على المحكمة، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
الدستورية العليا
وذكرت المحكمة الدستورية أنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى "الدستورية العليا"، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، مؤكدة أن قضاءها استقر على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
