هل فتحت الحكومة تراخيص البناء؟.. آخر تعديلات على القانون ونقاشات مجلس النواب
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الحديث والنقاش عن فتح تراخيص البناء مرة أخرى، تزامنًا مع تداول أنباء تشير إلى عودة فتح تراخيص البناء بكافة المحافظات في ظل إجراء تعديلات و نقاش مجتمعي على قانون البناء الحديث الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب.
جاءت تساؤلات المواطنين عن مدى حقيقة فتح تراخيص البناء من جديد، بالتزامن مع عدم خروج أية تصريحات أو بيانات رسمية من الجهات المختصة حول عودة تراخيص البناء، ما يزيد من بحث واستفسارات المواطنين في هذا الصدد بشكل متزايد.
آخر تعديلات على قانون البناء
نص القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون البناء وفقًا لآخر تعديل صادر على قانون البناء في ديسمبر 2020، ضوابط وإجراءات بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك.
وفقًا لنصوص قانون البناء، فيتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما في الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص.
مسئولية المكتب الهندسي عن سلامة العقار في القانون
ويشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
ويعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
في ذات السياق، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، موضحًا أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح، كما نفت وزارة التنمية المحلية تلك الشائعات، وقالت إنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (63) لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، فإن المحافظات مستمرة في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية والعواصم، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
تراخيص البناء سارية وفقًا للضوابط
وفيما يتعلق بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، فأوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تغلق، لكنها سارية وفقًا للضوابط والاشتراطات القديمة،
تابع النائب البرلماني في تصريحات صحفية له، موضحًا أن الاشتراطات كانت تؤدي إلى وقف فعلي في أعمال البناء، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
لفت عضو مجلس البرلمان إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء، منوهًا بأن هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، وأن مجلس النواب يسعى إلى تعديل تلك الشروط من خلال البحث في مشروع القانون المقدم من الحكومة من أجل تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، والعمل على إصدار قانون قابل للتنفيذ.
اشتراطات تعلية الأدوار في قانون البناء
اشتراطات تعلية الأدوار وبخاصة في القرى والأرياف، كانت محل نقاش كثير من المواطنين، وينص قانون البناء الموحد، على عدة اشتراطات في هذا الصدد، ضمانًا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، إذ نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتضمنت اشتراطات تعلية الأدوار أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وطبقا لقانون البناء الموحد، فإنه «يجوز بقرار مُسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي، وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية».
يجري مجلس النواب مناقشات على تعديلات قانون البناء، لتسهيل عملية البناء على المواطنين، بما يتلائم مع أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
تابع أحدث الأخبار عبر
