مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية: «التهرب من النفقة خيانة»

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، أمس الإثنين، أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الشائكة جدًا، فضلًا عن تداخله بصورة كبيرة مع قوانين أخرى، مؤكدًا أن الهدف من توثيق قائمة المنقولات الزوجية هو الحفاظ على حق كلا الطرفين.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر مع الإعلامي، عمرو أديب، مساء أمس الإثنين، وأشار النائب البرلماني، خلال اللقاء إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لإعادة هيكلة بالكامل حتى نصل لحل لكافة المشكلات الحالية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقات وغيرها.

مشروع قانون للأحوال الشخصية وتعديلاته

أوضح محمود عصام، الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية وكذلك هناك بعض التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، والآن يتم إعداد مشروع قانون متكامل من جانب وزارة العدل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على أن يتم إحالته لمجلس النواب قريبًا ويتم مناقشته بجانب تشريعات النواب المقدمة ومنها قانون المنقولات الزوجية المقدم منى.

وأكد عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، أن من بين أكبر المشكلات بقانون الأحوال الشخصية هي قائمة المنقولات الزوجية وما ينتج عنها من خلافات، وكذلك النفقات.

ولفت النائب محمود عصام، إلى أنه تم إحالة مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية من الجلسة العامة للجان النوعية المختصة بالمجلس، ليتم تحديد موعد المناقشة في حضور كافة الجهات المعنية.

توثيق قائمة المنقولات الزوجية

قال عضو مجلس النواب: الهدف من توثيق قائمة المنقولات الزوجية هو الحفاظ على حق كلا الطرفين، الزوج والزوجة، مؤكدا أنه حرص على إعداد مشروع قانون متوازن يراعي الحفاظ على الحقوق.

في سياق متصل، أكد النائب البرلماني مقدم مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، محمود عصام، أن توثيق قائمة المنقولات الزوجية يقلل المشكلات الناجمة عنها مثل الدعاوى الخاصة بالتبديد وكذلك النفقات التي تقع عند الانفصال.

وقال عضو مجلس النواب، محمود عصام: النفقات من أبرز مشكلات الأحوال الشخصية، متابعا: وهي مسئولية كل رجل ومن يتهرب من النفقة خائن لأسرته وللمجتمع.

تابع أحدث الأخبار عبر