ما هي نفقة العدة في قانون الأسرة؟.. خبير يجيب
نفقة العدة واحدة من القضايا التي تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة بشتى المحافظات، حيث آلاف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالطلاق والخُلع وغيرها من الدعاوى، إذ يعاني كثير من الأزواج للحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور، ويتحملون في سبيل ذلك صعوبات ونزاعات طويلة.
ما هي نفقة العدة في قانون الأسرة ؟.. خبير يجيب
ذكر المحامي المتخصص في قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة العدة تعتبر في حقيقة الأمر نفقة زوجية، على أن تشمل المأكل والملبس والمسكن، خلال فترة العدة.
تابع المحامي في تصريح لـ الحادثة» مشيرًا إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن «العدة» تعتبر واجبة على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا تستوجب الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أصدر وزير العدل عمر مروان، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار.
تضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.
وفتح القرار الباب أمام تلقي اللجنة الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالقانون خلال فترة 15 يومًا من تاريخ القرار المؤرخ بيوم 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات.
وحدد القرار للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر على أن يمدد لها وزير العدل حين الحاجة لذلك حتى تنتهي من عملها وتقدم مشروع القانون لوزارة العدل.
ما هي نفقة العدة ولمن تجب؟
نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.
العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يومًا وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
وتسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
تابع أحدث الأخبار عبر
