بلاغ للنائب العام ضد محامي عبدالله رشدي.. ساند الإخوان ومبتدع «بارت تايم»

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محامي عبدالله رشدي ومبتدع فكرة زواج “البارت تايم” أحمد مهران، جاء في البلاغ الذي حمل رقم 10035 لسنة 2023 أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر من يدعى أحمد مهران على الساحة مدافعًا عن الجماعات الإرهابية وعتاة الإجرام.
كانت بداياته بدعم وتأييد حازم صلاح أبوإسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الإرهابي، فظهر داعمًا لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيًا لنصرة الإخوان وبعد ثورة 30 يونيو، قاد عددًا من مظاهرات الإخوان وهرب بعدها إلى جحور الإخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو إلى هدم مؤسسات الدولة وعودة محمد مرسي وقلب نظام الحكم محرضًا ضد الدولة ومرتكبًا جرائم وجنايات إرهابية لا تسقط بالتقادم.

بلاغ للنائب العام ضد المحامي أحمد مهران
احتوى البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد المحامي أحمد مهران، فيديوهات توثق جرائم مهران ومنها ما أذاعه الإعلامي محمد الباز لفيديوهات مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات إخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الإرهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان، مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من إطلاق للأعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد.
جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبًا أنه أستاذ القانون العام أن"السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" وأن "السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي أحداث الاتحادية" وزعم كذبًا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وهناك تسييس للقضاء المصري ومحاكمة مرسي هي المسمار الأخير في نعش الانقلاب"، وجاء أنه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكب جرائم قتل في الاتحادية".
ووثق في البلاغ أن مهران قام بعبارات عديدة بالتحريض ضد الدولة ودعم الإخوان الإرهابية وإهانة القضاء، واعتاد على التحريض ضد الاستقرار الاجتماعي لصالح شيوخ الضلال والتطرف وقيامه بإثارة الجدليات الفارغة دفاعًا عن المتحرشين والقتلة وتجار الدين والزعم أن هؤلاء يمثلون الإسلام.
أشار البلاغ إلى أن كل هذه الأنشطة الثابتة بالفيديوهات المشار إليها، تؤكد على ارتكابه الجنايات الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل وانضمامه إلى جماعة الإخوان الإرهابية ونشاطه المستمر في الدفاع عنها، والعمل كخلية نائمة إلى حين تلقي أوامر مكتب الإرشاد.
وطلب البلاغ بالتحقيق وإحالة مهران الى المحاكمة الجنائية عن ارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في اعمالها وقيادة بعض المظاهرات والتطاول على نظام الحكم ووصمه بالانقلابي وإهانة القضاء، وكذلك التحقيق واستيفاء البيانات عن الشركة المشاركة لعبدالله رشدي في أعمال التربح من ارتكاب جريمة الدعوة دون ترخيص على وسائل التواصل حيث أشار مهران في أحد الفيديوهات الى تولي شركة تسويق أعمال الترويج والدعاية وتحصيل أرباح وسائل التواصل لصالح عبدالله رشدي.
تابع أحدث الأخبار عبر