حيثيات ندب خبير في دعوى مديونية آرتوك أوتو لبنك الكويت الوطني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير لبيان وجود مديونية من شركة آرتوك أوتو للتجارة المحدودة لبنك الكويت الوطني من عدم وجودها، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

اقرأ أيضا

حيثيات استجواب ممثلي إيجيراك للملابس الجاهزة وبنك قناة السويس في جدولة مديونية الشركة

آرتوك أوتو ترفع دعوى ضد بنك الكويت الوطني

كان المدير المسئول عن شركة آرتوك أوتو للتجارة المحدودة رفع دعوى ضد الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني، ومحافظ البنك المركزي، ينفي فيها وجود مديونية من الشركة للبنك.

ندب خبير لبيان المديونية من عدم عدمها

ونظرا لأن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها؛ قضت المحكمة بندب خبير لبيان إذا كانت هناك مديونية مستحقة للبنك نشأت عن عقد التسهيل الائتماني، وحال وجودها بيان مقدارها وتاريخ استحقاقها وما تم سداده منها وما يستحق عليها من فوائد وتاريخ استحقاقها، وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب.

وحددت للمحكمة جلسة 10/11/2018 لنظر الدعوى حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 13/12/2018 لنظرها في حالة سدادها، وأرجأت البت في المصاريف، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين.

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 413 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / إبراهيم يوسف إبراهيم – بصفته المدير المسئول عن شركة ارتوك اوتو للتجارة المحدودة ( شركة ذات مسئولية محدودة ) و مقرها المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية و محله المختار مكتب الأستاذ / احمد محمد حبيب – المحامي بالنقض الكائن 2 شارع عباس العقاد – مدينة نصر .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني .. بصفته و يعلن بالإدارة القانونية للبنك 6 شارع السد العالي – الدقي – الجيزة .

2- السيد الوزير / محافظ البنك المركزي بصفته و يعلن سيادته بمقره الكائن 54 شارع الجمهورية – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

 حيث انه و لما كان من المقرر ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، و الوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .

و كانت أوراق الدعوي و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذي تري معه المحكمة الاستعانة باهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات علي النحو الوارد بالمنطوق .

و حيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية :

 و قبل الفصل في موضوع الدعوي بندب السيد / الخبير المصرفي المختص صاحب الدور و المقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاطلاع علي أوراق الدعوي و مستنداتها و ما يقدمه الخصوم فيها من مستندات وصولا لبيان ما اذا كانت هناك مديونية مستحقة للبنك المدعي عليه قبل الشركة المدعية نشأت عن عقد التسهيل الائتماني محل التداعي ، و في الحالة الأولي بيان مقدارها و تاريخ استحقاقها و ما تم سداده منها و ما يستحق عليها من فوائد و تاريخ استحقاقها ، و بالجملة بحث و تحقيق كافة اوجه الدفاع في الدعوي وصولا لوجه الحق فيها . و صرحت للخبير المنتدب في سبيل اداء ماموريته سماع اقوال الخصوم و شهودهما بغير حلف يمين ، و الانتقال الي كافة الجهات الحكومية و غيرها للاطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بالمامورية المسندة اليه . و حددت امانة قدرها خمسة الاف جنيها علي ذمة مصاريف و أتعاب الخبير المنتدب و كلفت المدعي بصفته بايداعها خزينة المحكمة ، و صرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . 

وحددت جلسة 10/11/2018 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الامانة ، و حددت جلسة 13/12/2018 لنظرها في حالة سدادها . و علي الخبير تقديم تقريرا بما انتهت اليه المامورية الي ما قبل الجلسة الاخيرة باسبوعين . و صرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الاجل المحدد ، و اراجات البت في المصاريف. و اعتبرت النطق بهذا الحكم اعلانا للخصوم الحاضرين .

تابع أحدث الأخبار عبر