لغز عدم تطبيق قانون الـ 5% .. الهيئات تتجاهل ذوى الإعاقة.. وتضامن النواب: تستعد لمحاسبة الوزرات
يعانى ذوى الإعاقة من عدم الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، وعلى الرغم من اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وتخصيص عاما لذوى الإعاقة، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات المستمرة والمباشرة طوال الوقت، وخروج حزمة من التشريعات أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هناك شريحة عريضة نهم تعانى كثيرا بشأن الحصول على الخدمة المناسبة والحقوق المكتسبة.
على سبيل المثال، هناك معاناة كبيرة بشأن عدم تطبيق نسبة (5 ٪) التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقات التعيين التي تطرحها الوزارات والهيئات المختلفة، وهذا أمر مخالف للقانون بصورة صريحة، وعلى الرغم من صدور القانون وإجراء عدد من التعديلات على التشريع إلا أن هذا الأمر على سبيل المثال غير مطبق بحسم فى العديد من الهيئات والمؤسسات والوزارات القطاع الخاص.
نص قانون تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية
ونص القانون على أن:
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.
حوافز تعيين ذوي الإعاقة
منح القانون صاحب العمل الذى يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
لغز عدم تطبيق الوزرات لنسبة ذوي الإعاقة
على الرغم من النص صراحة على حق ذوى الإعاقة فى نسبة الـ5% إلا انها غير مطبقة بشكل رسمي، وهذا الأمر يستوجب تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانون، وهذا ما أوصت به لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وشدد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني على ضرورة تفعيل نسبة الـ5% التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقات التعيين التي تطرحها الوزارات والهيئات المختلفة، مؤكدة أنها ستتابع هذا الامر مع الجهات التنفيذية وستطالب الوزارات المختلفة تقديم كشف وتقرير وحصر شامل عن النسبة المنصوص عليها في القانون للتأكد من الالتزام بها من عدمه وفي حال ثبوت العكس سيكون لها موقف آخر.
