مستقبل التعليم قبل الجامعي في مصر .. خطوة جديدة بمسار الحوار الوطني

التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، كانت خلاصة المناقشات الجادة والمثمرة للجلسة التخصصية المغلقة التي انطلقت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان “التعليم قبل الجامعي”.

مستقبل التعليم قبل الجامعي في مصر 

والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة. يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، و تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني و متبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب، ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي و التشريعي. كما استعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور على ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. 

ودارت المناقشات حول كيفية تدشين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ وعدد أيام الدراسة و الارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.

جلسة متخصصة عن الحالة السكانية في مصر وتحسين خصائصها 

عقد الحوار الوطني، جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بـ القضية السكانية، ومن بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات.

كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية. وفي السياق ذاته, ثمن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.

تابع أحدث الأخبار عبر