الميراث وإثبات النسب والزواج.. أبرز قضايا الأوكرانيات أمام محكمة الأسرة

كان للحرب الروسية الأوكرانية جانباً آخر ساخراً، ربما كلمة حرب لا تستدعي أى فكاهة أو مزاح، لكن الشعب المصرى الذي طالما سخر من أوجاعه سخر أيضًا بطريقته الخاصة، فالشباب المصري ينتظر الأوكرانيات اللاجئات نتيجة هذا الحرب ولا يعلم أن الوصول لمحكمة الأسرة قد يكون النهاية حتى لو الزواج كان من أوكرانية فاتنة أو روسية شقراء.

نزاعات قضائية حول الميراث وإثبات النسب والزواج

طبيعة القضايا في محكمة الأسرة الخاصة بزواج الأجانب مختلفة عن باقي القضايا الأخرى فمعظم القضايا تكون نزاع حول الميراث أو إثبات النسب والزواج ناهيك عن قضايا الحضانة بعد الطلاق لرغبة الاب في احتضان الأطفال يسبب اختلاف العادات والتقاليد وخوفا من هروب الأم بالأطفال .

عماد حسن، الشاب العشريني، ظل سنوات يعمل في مجال السياحة ووقع في حب فتاة أوكرانية لم يكن يعلم أن هذا الحب سيكلفه عناء يسدد ثمنه حتى الآن فحين قابل زوجته الأوكرانية لم يتوقع أن هذه الزيجة ستنتهي بخلعه من زوجته التي لم تتحمل طبعه الشرقي وقامت بطلب الطلاق بعد ٩ أشهر فقط من الزواج.

يقول عماد إنه من محافظة سوهاج وقوبل زواجه بالرفض من قبل أهله إلا أنه تمسك بهذا الزواج ظنًا منه أنه سيجد السعادة فيه ولم يحسب عواقب اختلاف العادات والتقاليد، وكانت النتيجة أن أقامت زوجته الأوكرانية دعوى خلع ضده وعادت بعدها لبلدها.

المشكلة تكون أكثر تعقيدًا إذا نتج عن هذا الزواج اطفال وهو ما حدث مع محمد راشد يمتلك مجموعة فنادق بمدينة الغردقة أحب فتاة أوكرانية وتزوج منها على الفور وأثمر هذا الزواج عن بنتين لا يتعدى عمر الواحدة منهم 10 سنوات.

يقول محمد أنه يدفع لزوجته الكثير من الأموال حتى يضمن بقاءها ولا تقوم بالهرب منه إلى بلدها مرة أخرى فهو يعيش حياة مهددة كل يوم مع كل خلاف يقع مع زوجته فالحياة تختلف تمامًا عن الزواج من نفس الجنسية حتى استفاق فى أحد الأيام على دعوى خلع من زوجته فرضخ لطلبها إلا أنه ساومها على حضانة الطفلتين حتى لا تهرب بهما على بلدها ويصبح أطفاله في طي النسيان وبالفعل قام بدفع مبلغ مالي كبير لزوجته لضمان حضانة أطفاله وتنازلها عن حضانتهم.

دعاوى أوكرانيات ضد أزواجهم المصريين

أقامت الأوكرانيات دعاوى ضد الأزواج أيضًا ومن أكثر القضايا، محاولة إثبات الزواج وهو مضمون الدعوى التي رفعتها فتاة أوكرانية لإثبات زواجها من شاب مصري تعرفت عليه وقاما بالزواج عرفيًا إلا أن هذا الزواج نتج عنه حمل الفتاة وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان فأقامت دعوى أثبتت زواجها لإثبات نسب الطفل وإن كلفها الأمر الطلاق بعد ذلك فهى طبقًا للقانون لن تستطيع الطلاق إلا بعد إثبات الزواج أولًا.

من بين الحالات أيضًا حالة أخرى لسيدة أوكرانية متزوجة من مصري وبعد وفاته فوجئت بأقارب الزواج يحاولون الاستيلاء على ميراثه وحرمانها من الميراث؛ فأقامت دعوى للحصول على حقها الشرعي من ميراث زوجها المصري وبالفعل حكمت المحكمة لصالحها بعد تقديمها ما يفيد الزواج وصحته.

في سياق متصل، يقول المحامي شعبان سعيد، إن قضايا الأجانب داخل محكمة الأسرة لها طبيعة خاصة، وتأتي قضايا إثبات النسب الأكثر شيوعًا ويصل عددها إلى حوالي ٥٠ ألف قضية في العام الواحد لإثبات نسب أطفال زواج الأجانب.

أضاف سعيد أن قضايا إسقاط حضانة الأم من بين أهم القضايا المتداولة، لا سيما أن خوف الآباء من سفر الأم الأجنبية بالأبناء والتربية على عاداتهم وتقاليدهم الغربية.

وتابع المحامي شعبان سعيد، أن البعض يكافح لتوفير حياة مرفهة لزوجته الأجنبية خوفًا من هروبها وتركه بعد أن يثمر الزواج عن أبناء، مشددًا أن الزواج بأجنبية مجازفة كبيرة من واقع القضايا في محكمة الأسرة وليس مجالًا الرفاهية والاستخفاف كما يفعل البعض.

تابع أحدث الأخبار عبر