اليوم .. إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن خلية كتائب حلوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم، ضمن خلية كتائب حلوان.
إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن خلية كتائب حلوان
ويواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء،
وكان المتهمون وفقا لأمر الإحالة في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وكشف أمر الإحالة أن الغرض من تأسيس المتهمون لتلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
تفاصيل إعادة محاكمة متهم في «كتائب حلوان»
قال المحامي عماد مبارك، أنه أنهي إجراءات الطعن لإعادة محاكمة المتهم أحمد. م. ع»، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، وذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتابع أنه من المقرر محاكمته بجلسة 4 أغسطس المقبل أمام محكمة الإرهاب المنعقدة في بدر، موضحًا أن المتهم كان هارب وتم ضبطه، فتم إعادة إجراءات محاكمته.
كانت قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة بالسجن المؤبد لـ56 متهما لاتهامهم مع آخرين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكانت قد عاقبت الدائرة الأولى إرهاب متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان»؛ بالإعدام شنقا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه، والمشدد 15 سنة لآخر؛ لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
تابع أحدث الأخبار عبر