ارتفاع معدل الضبطيات يقابله انخفاض الجرائم.. خبير أمني: "الداخلية" تحاسب المتجاوزين بحسم

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة خلال 48 ساعة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 250 سلاحا ناريا و607 قضية مخدرات وتنفيذ 126 ألف حكم قضائى متنوع وذلك فى إطار مواجهة أعمال البلطجة ضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ارتفاع معدلات الضبطيات وتراجع معدلات الجرائم

قال الخبير الأمنى اللواء خالد الشاذلى، إن معدلات الجرائم تزايدت فى أعقاب 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث ولكن انخفضت معدلات الجرائم الخطف والسلاح والمخدرات والسرقة خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الأمنية المبذولة وارتفاع معدلات الضبطيات بمختلف المحافظات.

أضاف خالد الشاذلي أن القيادات الأمنية تعتمد فى وضع استراتيجية العمل على الاستعانة الإحصائيات والأرقام سواءً بمعدلات الضبط أو الجرائم لتحديد الأسلوب المناسب فى التعامل مع الجرائم الجنائية.

استطرد الخبير الأمنى، فى حديثه لـ“الحادثة”: يوجد فى داخل كل مديرية أمن إدارة تسمى إدارة الرقابة والإحصاء، الرقابة الجنائية، إدارة المتابعة والرقابة بقطاع الأمن العام مهمتهم تسجيل كل القضايا شهريًا فى كل مديرية أمن لتقييم وتحديد الأسلوب العلمى لتحديد نوع الجريمة التى تتزايد أو تنخفض والبدء فى تحديد الأسلوب المناسب للعمل فهناك أسلوب هجومى وأسلوب دفاعى فى العمل الشرطى.

الأسلوب الهجومي يتمثل في تحديد من الذى يفتعل المشاكل والأزمات مع المواطنين وتعامل معه بالقانون قبل وقوع جرائم جديدة له، أما الأسلوب الدفاعى؛ فيدور حول ملاحقة مرتكبى الجرائم وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق.

تعديل تشريعي في قضايا المخدرات 

طالب الخبير القانونى، بتعديل تشريعى على قانون المكافحة المخدرات وأن تصل إلى الإعدام فى قضايا الاتجار لما لها خطورة داهمة على المجتمع والمواطنين وتفكيك الأسرة المصرية وارتكاب جرائم بمختلف أنواعها مثل السرقة، الخطف، القتل، الخطف وغيرها من الجرائم التى يكون المخدرات العامل الرئيسى بنسبة بـ 90%.

قال الخبير الأمنى اللواء خالد الشاذلى، أيضًا، إن داخل وزارة الداخلية عدة أجهزة مهمتها مراقبة أداء رجال الشرطة وإعداد تقارير بشانهم وتعد وزارة الداخلية من أكثر أجهزة الدولة فى معاقبة رجل الشرطة المخطئ من بينها؛ قطاع التفيش والرقابة، إدارة البحث الجنائى، قطاع الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام والقيادات الأمنية تراقب ضباطها ولكن هناك شئ مهم فالمواطن يغيب عن المشهد فى حال التجاوز بحقه موضحا أن المشكلة فى المواطن يقبل هذه الأخطاء ويلتزم الصمت.

أضاف الخبير الأمنى لـ“الحادثة”: الإجراءات المتبعة فى حال تعرض مواطن لتجاوز من رجل الشرطة، لدى المواطن الأجهزة الرقابية فى استرجاع حقه، فى حال التجاوز من قبل رجل الشرطة سواءً التفتيش والرقابة وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى والقيادات المسئولة، والسنوات الماضية شهدت العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام واتخذت وزارة الداخلية حيالها إجراءات حاسمة تجاه المتجاوزين، مؤكداً أن وزارة الداخلية من أكثر المؤسسات التى تتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ومتابعة دقيقة لكافة العاملين بها.

تابع أحدث الأخبار عبر